شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس مؤخراً في الاجتماع الـ (50) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية - الرياض، حيث شدد ناس على أهمية دفع عجلة التطوير والنجاح لمسيرة الاتحاد وخاصة في ظل التطورات والمستجدات الحالية التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون، والذي يتطلب العمل على تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ(49) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متابعة قرارات الاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع (41) للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى اللقاء المشترك الدوري مع وزراء التجارة بدول المجلس بالكويت، والتحضير للاجتماع القادم الـ(51) لمجلس الاتحاد في ديسمبر القادم. كما تم التطرق إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتسريع تنفيذ مشاريع الوحدة الاقتصادية، وإزالة معوقات التجارة البينية وتعزيز المزايا التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير قطاعات جديدة وتبني إصلاحات استثمارية جديدة، فضلاً عن استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منها آخر التطورات حول برج الاتحاد، والميزانية العامة والحسابات الختامية. وأشار ناس إلى أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس، وتعزيز المزايا التنافسية لكل دولة، والاستفادة منها للوصول إلى تكامل اقتصادي يجعل دول المجلس مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية وتجارية عالمية، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها. كما تم على هامش الزيارة تلبية دعوة كريمة من الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض لوفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبدالله ناس على هامش مشاركتهم في الاجتماع الـ50 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة السيد خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني له السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، حيث أشاد ناس بجهود الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين، وفي تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.