أكد ديوان الخدمة المدنية أن ليس هناك سقف محدد لعدد الأشخاص الذين سيُقبلون في برنامج التقاعد الاختياري، مبينًا أنه ستتم دراسة الطلبات المطابقة للشروط ثم البت بشأنها. جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمها الديوان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حول تعليمات الخدمة المدنية بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية. وأشار الديوان خلال الورشة إلى أن قرار قبول أو رفض المتقدم للانضمام إلى برنامج التقاعد الاختياري هو قرار مشترك بين الخدمة المدنية والجهة المعنية، لافتًا إلى أنه من غير الضروري إخبار المسؤول عند التقديم، وأن الموظف هو المعني بالتقديم للبرنامج وليس الجهة الحكومية. كما أن البرنامج مطروح لجميع الوظائف الحكومية، بمن فيهم المدرسين والمدرسات في التربية والممرضات في وزارة الصحة، ما عدا الوظائف العليا، وليس هناك عمر معيّن للتقديم. وأوضح الديوان أن المستفيدين من البرنامج سيحصلون على معاش تقاعدي، وزيادة سنوية بموجب قانون التقاعد، مؤكدًا أنه لن يتم تطبيق مبدأ تخفيض الراتب التقاعدي للأشخاص الذين سيُقبلون ضمن البرنامج، وأنهم سيعاملون معاملة المحالين إلى التقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، كما أنهم يستحقون العلاوات التي يحصل عليها الموظف بعد التقاعد حسب الأنظمة والقوانين. وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، أشار إلى أنه سيتم التعويض عنها بحسب ما تراه السلطة المختصّة محققًا للصالح العام. ولفت الديوان إلى أن الموظفين المشاركين في البرنامج يستحقون ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغًا ماليًا يُعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، بالإضافة إلى ترقية نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات وبالأخص البند سادسًا الفقرة (4) بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه.