دبي: «الخليج» عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، «ملتقى أفضل الممارسات لدعم أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة»، الحدث السنوي الهادف إلى دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.وشارك في الملتقى 7 من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية وعدد من القطاعات الخاصة، التي تباحثت حول أوجه الدعم التي تم تقديمها لأصحاب المشاريع الوطنية، وسبل التطوير، وكان في مقدمة تلك الجهات: بلدية دبي التي قامت بعرض حزمة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال، كما شارك في الملتقى كل من: دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، دائرة المالية بدبي، وجمارك دبي، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وسوق دبي المالي، وشركة تجاري.وتناولت أجندة القمة التحاور من قبل المعنيين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، أداء الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تسليط الضوء على النسبة المستهدفة 20% من عقود المناقصات الحكومية، والموجهة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وناقشت الجهات الحكومية نتائج المبادرات التي أطلقتها خلال 2018، ومستجدات 2019، وآلية التعاون لبلوغ أكبر شريحة من رواد الأعمال.وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف المؤسسة إلى توطيد أواصر التعاون بين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل خلق بيئة أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال. تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للاقتصاديات، ومن هذا المنطلق نحرص تمام الحرص على متابعة مسيرة أعمالهم.