بعد الأداء القوي الذي شهدته الأسبوع الماضي، تستعد أسهم «وول ستريت» لموجة نشاط أخرى هذا الأسبوع؛ لكن اتجاه الأسهم سوف يرتبط إلى حد بعيد بنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، على الرغم من أهمية نتائج الشركات.وتأتي أهمية نتائج الانتخابات من علاقتها بقدرة الرئيس ترامب على تمرير المزيد من القوانين، خاصة الضريبية منها وعلى صعيد التصعيد في النزاعات التجارية. وفي نفس يوم الانتخابات ينعقد الاجتماع الدوري للجنة الأسواق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، وسط غياب احتمالات اتخاذ أي قرارات مفاجئة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، التي ينتظر أن يتخذ قرار بشأنها في الاجتماع الدوري التالي للجنة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وجاءت قرارات الرفع السابقة استجابة لارتفاع معدلات النمو وتحسن ظروف سوق العمل.ومن أبرز التقارير التي يتلقاها السوق هذا الأسبوع، تقرير مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، الذي يصدر اليوم، وتقرير مكتب الإحصاء حول التطورات، التي تطرأ على فرص التوظيف، الذي يصدر غداً الثلاثاء. كما يتابع المستثمرون تقرير طلبات إعانات البطالة الخميس، وتقرير راحة المستهلكين، الذي يصدره بنك شيكاغو الجمعة.ويستمر موسم أرباح الشركات في تحديد المسار الرئيسي للأسهم، وتغيير المزاج العام للمستثمرين خاصة في حال استمر الهدوء على جبهة النزاعات التجارية، وهناك أكثر من 70 شركة مدرجة على مؤشر«إس أند بي500» تصدر نتائجها الفصلية هذا الأسبوع وسط بيئة تفاؤل نتجت عن تسجيل 87% من الشركات المدرجة على المؤشر، والتي كشفت عن نتائجها حتى الآن، أرباحاً فاقت التوقعات. وقالت شركة «فاكت سيت»، التي تتابع النتائج أنه في حال استمرت وتيرة الأرباح عند هذا الحد أي 24.9% حتى الآن، فهذا يعني أنها حققت ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 2010.ومن أبرز الشركات التي تصدر نتائجها هذا الأسبوع مجموعة ماريوت الفندقية وولت ديزني وسوفت بانك وتويوتا وبتروبراس.على صعيد آخر يصدر هذا الأسبوع تقرير الناتج الإجمالي المحلي البريطاني في قراءته الأولى وسط توقعات بنمو يبلغ 0.6%. كما تصدر المفوضية الأوروبية تقريرها حول آفاق النمو في منطقة اليورو في الوقت الذي يتابع المستثمرون تطورات الموقف بينها وبين إيطاليا حول مشروع الموازنة الإيطالية الذي رفضته المفوضية.وعلى صعيد السياسة يزور دونالد ترامب باريس؛ لحضور احتفالات ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما يراجع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفاقات التجارة وفرص تطوير منظمة التجارة العالمية.