اكد تقرير اقتصادي بأن السوق العقاري احتل لدى اقتصادات المنطقة مواقع متقدمة على مستوى التحفيز الاقتصادي والمالي ومواقع متقدمة ايضا على مستوى جذب التدفقات النقدية الخارجية ودور متصاعد على رفع وتيرة الأنشطة التجارية والصناعية، وفي المقابل فإن الأنشطة العقارية على تنوعها واتساعها تتأثر بشكل كبير ومباشر بكافة التطورات المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن أي قرارات أو خطط مستقبلية من شأنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا على وتيرة النشاط وعلى قوى العرض والطلب. واشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة في الشأن البحريني إلى أن الاقتصاد البحريني يواصل معدلات نمو جيدة تتساوى مع خطط النمو والتحفيز تارة وتتجاوزها تارة أخرى، وذلك نتيجة حزم الدعم والتشجيع التي تتلقاها المملكة من الاقتصادات المجاورة، هذا وتمكن الاقتصاد البحريني من المحافظة على استقراره وقوته خلال العام الحالي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الاقتصاد البحريني استطاع تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 8.25% خلال الفصل الثاني من العام الحالي مقارنة بنسب النمو المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2017، في المقابل حققت أنشطة البناء والتشييد نموا وصل إلى 7.42% بالأسعار الجارية، وتشير هذه البيانات إلى قدرة الاقتصاد البحريني على مقاومة الضغوط، ونوه المزايا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيحمل معه المزيد من الضغوط على الاقتصاد البحريني كغيره من اقتصادات دول المنطقة، وأن الاتجاه إلى اعتماد سياسات انفاق توسعية يعتبر أفضل الحلول لتجاوز هذه التحديات والعقبات التي تحد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاعات غير النفطية. ومن جهة اخرى قال التقرير ان كافة التحليلات التي تحيط وترافق رفع الاحتياطي الفدرالي مع أسعار الفائدة على الأداء الاقتصادي للدول المرتبطة بالدولار الأمريكي بشكل كامل تتفق بانه سوف يكون القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات المستفيدة من زيادة أسعار الفائدة فيما سيكون القطاع العقاري في مقدمة القطاعات المتأثرة سلبا وبشكل مباشر، ذلك أن الارتفاع على المشاريع الإنشائية سيؤدي إلى حالة من التراجع والركود كون النشاط التشغيلي للقطاع العقاري يقوم في الأساس على التمويلات التي تقدمها المصارف والتي تتناسب ومدد الاستثمار والإنشاء والتسليم والتي غالبا ما تكون متوسطة إلى طويلة الأجل. وعليه فإن استمرار ارتفاع الكلف سيدفع تلك الشركات العاملة في القطاع إلى الاتجاه نحو إعادة الهيكلة، وفي المقابل يؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن القطاع العقاري الخليجي يتضمن حصة كبيرة من القطاع السياحي بكافة قطاعاته وبالتالي فإن أي ارتفاع على أسعار الصرف للعملات المحلية من شأنه أن يؤثر على صناعة السياحة والجاذبية السياحية مقارنة بالوجهات الأقل تكلفة، ناهيك عن التأثيرات الضاغطة على الأنشطة الصناعية والتي تستحوذ على اهتمام استثماري حكومي وخاص حيث ستعمل أسعار الصرف المرتفعة وملفات التمويل غير المناسبة على تراجع القدرة على المنافسة لدى الأسواق الأكثر تنافسية.