أصدرت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، أمس الأحد، حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام، بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء على إلغاء ذلك الحكم، والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية، وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية، علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار أحداث الفوضى التي شهدتها المملكة عام 2011، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد، وإفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة ومن شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد. وكشفت التحقيقات عن أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية؛ تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع قطر، من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات بالمملكة، وصولاً إلى إسقاط نظامها الدستوري.وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا في إدانة المتهمين، إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج قطر الثابت تجاه البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية، من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها استعانت بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء في القيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف، بما من شأنه تحقيق أغراضها. وذكرت المحكمة في أسبابها، أن الحكومة القطرية قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر، ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية، مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية. وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً، للتحقيق والتصرف فيها.(بنا)