قال عدد من المختصين: إن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران نتيجة لاستمرارها في تبني وانتهاج سياستها العدوانية وتدخلها المستمر في شؤون دول المنطقة وإثارتها للفتن الطائفية، يعد خطوة ملائمة لإجبارها على التوقف عن تلك الممارسات، وأكدوا عدم وجود أي تأثيرات سلبية قد تنعكس على دول المنطقة جراء فرض تلك العقوبات، نظراً لأن السياسة السلبية التي تمارسها حكومة إيران قلصت بشكل كبير حجم تعاملاتها التجارية مع الدول المجاورة لها، كما أن السلع الإيرانية القليلة التي تستوردها بعض دول المنطقة متوفرة لدى دول أخرى بجودة أعلى وتكلفة أقل. وقال المختص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، لـ»الرياض»: إن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين، يعد وسيلة ملائمة وجيدة للضغط على النظام الإيراني كي يتراجع عن تبني مختلف السياسات العدوانية والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة الفتن الطائفية وتمويل الميليشيات الخارجة عن القانون الدولي، ولا يتوقع بأن يكون هناك تأثير قوي وسلبي على الدول المجاورة لإيران جراء فرض تلك العقوبات نتيجة لأن غالبية تلك الدول لا تستورد بضائع مهمة أو سلع أساسية من إيران فقد أسهمت سلبية سياسة النظام الإيراني خلال العقود الماضية في إحجام جيرانه عن ذلك، كما أن الواردات القليلة التي تستوردها بعض دول المنطقة هي سلع رديئة الجودة، ويوجد بدائل لها ذات جودة أعلى وكلفة أقل في دول مجاورة. وتوقع أحمد الشهري، أن يكون الشعب الإيراني أكبر المتضررين جراء سلبية حكومته وعدائيتها الدائمة ضد جيرانها من خلال زيادة معدلات البطالة وانخفاض دخل الفرد، مبينا أن تأثير العقوبات بدأ بشكل استباقي قبل تطبيق العقوبات وبدأ الاقتصاد الإيراني يحس بوطأة عزلة التيار النقدي وتهاوي قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الدولية، كما أن كثير من الشركات المستثمرة في إيران سواء منها الأوروبية أو الآسيوية العملة في قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها قد بدأت الخروج بشكل فعلي من إيران. بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، أن فرض هذه العقوبات ضد إيران وتركيزها على قطاعي البنوك والنفط، يأتي بهدف الضغط على الحكومة الإيرانية كي تتراجع عن سياستها العدوانية تجاه جيرانها وتجاه دول العالم، ولكي تستجيب للنداءات المتكررة المطالبة بوقف تلك السياسة والتعايش السلمي مع الغير. وقال الدكتور سالم باعجاجة، لن يكون هناك تأثيرات سلبية قد تطال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أو غيرها من دول المنطقة جراء فرض العقوبات على إيران، نظراً لمحدودية التبادل التجاري، ويعتبر التبادل التجاري بين السعودية وإيران شبه معدوم، ولا توجد في الوقت الراهن أي استثمارات مشتركة، والأمر مشابه في بقية دول المنطقة. وأشار الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن التأثير القوي للعقوبات سيكون متمثلاً في فرض عزلة شبه شاملة على إيران، وتحجيم قدراتها المالية، والتجارية، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ومعدلات البطالة، ولعل ذلك يكون سببا في ظهور حراك جاد من قبل الشعب والنخب من المثقفين ورجال الأعمال للضغط على النظام كي يتراجع عن ممارسته العدوانية تجاه غيره.