أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون (وكلاء وزارات الجهات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء) أخيرا قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب والمندرج تحت البند الجمركي (6907) عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي (69073000) ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، إن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة. من جانبه، أكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية ريحان مبارك فايز أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية ووفقًا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان عن بدء التحقيق في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.