حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها تدرس "جدياً" إمكانية استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. واتبعت بيونغ يانغ لسنوات سياسة "التطوير المتزامن" لقدراتها النووية واقتصادها في آن. وفي نيسان/أبريل، أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، التخلي عن مساعيه لحيازة القنبلة النووية وأن الشمال سيركز "على البناء الاقتصادي الاشتراكي"، موضحاً أن شبه الجزيرة الكورية تشهد "أجواء جديدة من الانفراج والسلام". كما أفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أن بيونغ يانغ قد تعود إلى سياسة "التطوير المتزامن" المعروفة باسم "بيوغجين" إن لم تبدل الولايات المتحدة موقفها في مسألة العقوبات. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن "كلمة "بيونغجين" قد تعود إلى الظهور وقد يتم درس تغيير في السياسة بصورة جدية". ووقع كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال قمتهما التاريخية بسنغافورة في حزيران/يونيو، إعلاناً مبهماً حول نزع السلاح النووي، غير أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين. وترفض الولايات المتحدة التي تتصدر الجهود الدولية المبذولة منذ 2017 للضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي، تخفيف العقوبات طالما أن الشمال لم يقم بـ"نزع السلاح النووي بصورة نهائية ويمكن التثبت منها بالكامل". "أسلوب عصابات ولعبة مزدوجة" واتهمت بيونغ يانغ الأميركيين باتباع "أسلوب عصابات" بمطالبتها بنزع سلاحها النووي من طرف واحد بدون أن يقدموا تنازلات في المقابل. كذلك جاء في البيان الموقع من مدير معهد الدراسات الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن "تحسن العلاقات والعقوبات أمران لا ينسجمان". وتابع النص أن بيونغ يانغ لا تزال تنتظر "الرد المناسب من الولايات المتحدة". وتظهر كوريا الشمالية إشارات استياء متزايدة حيال الولايات المتحدة وهي تخضع لمجموعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجيها النووي والباليستي وعقوبات تفرضها واشنطن عليها من طرف واحد. واتهمت وسائل الإعلام الرسمية الشهر الماضي واشنطن بلعب "لعبة مزدوجة"، منتقدة ترمب ضمناً لقوله إن سيول لن ترفع العقوبات التي تفرضها على الشمال بدون موافقة واشنطن. وظهرت خلافات في وجهات النظر حيال الملف الكوري الشمالي بين سيول وحليفتها الولايات المتحدة التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من أي هجوم من الشمال. ولطالما كان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، من مؤيدي الحوار مع الشمال، ووعد بيونغ يانغ باستثمارات ومشاريع عبر الحدود لحضها على نزع سلاحها النووي، فيما تصر واشنطن على وجوب الإبقاء على العقوبات إلى حين نزع السلاح النووي بالكامل.