أصدرت السلطات الإسرائيلية، للمرة الرابعة على التوالي، أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور، ضد النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، التي أمضت سنة في الاعتقال الإداري حتى الآن، وكذلك بحقّ 32 أسيراً آخرين.وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، أمس الأحد، إن عشرة من بين الأوامر الصّادرة، يتم فرضها بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، والباقون هم معتقلون في السجون. وتراوحت الأوامر ما بين 3 و6 أشهر لكل واحد.والاعتقال الإداري هو إجراء تعسفي تبنته إسرائيل من الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أصبح جزءا من المنظومة العقابية التي تتبعها بحق أناس تبغضهم من دون أي سبب قانوني وجيه، وتقرر حبسهم بلا تفسير، فلا توجه إليهم تهمة ولا تحاكمهم على شيء، فقط ترسلهم إلى السجن. والأسيرة النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار (55 عاما)، هي من القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد فرض الاعتقال الإداري عليها أول مرة، في سنة 1998 ثم في سنة 2015 ثم في سنة 2017.ويأتي قرار فرض 33 أمر اعتقال إداري، ضمن تصعيد الإجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ومن ضمنها تقليص مساحة الزنازين. وقد علم أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت في جلستها يوم الجمعة الماضي، طلب الحكومة بتأجيل تنفيذ قرارها السابق الذي يقضي بتوسيع زنازين السجناء والأسرى حتى عام 2027. وأمرت بتخصيص مساحة 4.5 متر مربع لكل سجين حتى مدة أقصاها شهر مايو (أيار) 2020، كما قضت المحكمة أن على جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تخصيص مساحة معيشة مماثلة (4.5 متر مربع) للأسرى الذين يقبعون في زنازين الجهاز بحلول عام 2021، ورفضت المحكمة طلب الشاباك تأجيل تطبيق القرار مدة 8 سنوات.المعروف أن المحكمة هذه، التي يرأسها القاضي إلياكيم روبنشتاين، كانت قد أكدت أن ظروف احتجاز الأسرى في السجون الإسرائيلية تنتهك كرامة الإنسان، وقد صدر قرار يلزم الدولة بتحسين ظروف اعتقال الأسرى «الأمنيين»، على أن تخصص مساحة لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل أسير وسجين، وتوسيعها تدريجياً لتصل إلى 4.5 متر مربع بحلول نهاية العام 2018 الحالي. وقد حاول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، الالتفاف على قرارات المحكمة بأكثر من طريقة، فحيناً يبادر إلى مقترح يستثني الأسرى «الأمنيين» من الحكم الصادر عن المحكمة العليا، وحيناً آخر يوصي مصلحة السجون بوقف خطة توسيع مساحة المعيشة للأسرى، بادعاء أن وزارة المالية لم تحول بعد الميزانية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن. وكشف الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوقية للمحكمة العليا، أن ألوف السجناء والأسرى مسجونون في ظروف سيئة، وأن المساحة المحددة لهم في الزنازين تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، وأن الظروف في زنازين «الأسرى الأمنيين» أشد خطورة.