ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم استعمال سيارة العمل في الأغراض الشخصية؟". وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بأن العامل مؤتمنٌ على العمل الذي كُلف به، ومؤتمن كذلك على ما تعطيه له الدولة أو الجهة التي يعمل بها ولو كانت شركةً خاصة، لأنها صاحبة المال والأدوات والآلات التي يتم بها العمل، فلا يَستعمل شيئًا منها إلا للعمل أو ما يتعلق به، وعلى ذلك فلا يجوز استعمال سيارة العمل في الأغراض الشخصية.