ناشد زوج آسيا بيبي، المسيحية الباكستانية التي برأتها محكمة بعدما أمضت 8 سنوات تنتظر تنفيذ حكم بإعدامها بتهمة التجديف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى خطر يواجه أسرته. يأتي ذلك بعد يومين على مغادرة محامي الدفاع عن بيبي بلاده، إثر تلقيه تهديدات من متشددين. وطلب عاشق مسيح، زوج بيبي، في تسجيل مصوّر أعدّته «الرابطة المسيحية الباكستانية البريطانية»، بريطانيا وكندا بمساعدته. وأغلقت حركة «لبيك باكستان» الإسلامية المتشددة شوارع رئيسة في أبرز المدن لثلاثة أيام، وطالبت بقتل قضاة المحكمة العليا الذين برأوا بيبي، ووصفت رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش بأنهما من أعداء الإسلام. وأوقفت الحركة احتجاجاتها، بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة، قد تضع السلطات بموجبه بيبي على لائحة الممنوعين من السفر، وتراجع الحكم بتبرئتها. وكان سيف الملوك، محامي بيبي، أعلن مغادرته باكستان لـ «إنقاذ حياته من غوغاء غاضبين» وخوفاً على سلامة أسرته، علماً أنه بقي بعيداً من الأضواء خلال السنوات التي تولى فيها الدفاع عن موكلته. وأضاف: «استطلعت آراء وأيّد الجميع ضرورة مغادرتي». وأشار إلى أنه سيعود إلى بلاده لمواصلة عمله في الملف، إذا وفّرت له قوات الأمن الحماية. وصدر الحكم بإعدام بيبي عام 2010، إذ دينت نتيجة تعليقات مزعومة أدلت بها تزدري الإسلام، بعدما اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم، لأنها ليست مسلمة. ونفت بيبي، وهي أم لخمسة أبناء، تهمة التجديف. وأثار ملفها انتباه حاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير الذي تحدث مدافعاً عنها، قبل أن يغتاله حارسه الشخصي عام 2011. وانبثقت حركة «لبيك باكستان» عن حركة أُسِست لدعم قاتل تيسير الذي أُعدم شنقاً عام 2016. كما قُتل وزير الأقليات شهباز بهاتي، بعدما دعا إلى إطلاقها. وحذرت الحركة السلطات من خروج بيبي من باكستان، وقال زعيمها خادم حسين رضوي: «ستندلع حرب إذا أخرجوا آسيا من البلاد». وتصف الأحزاب الإسلامية إطلاق بيبي بأنه رضوخ من الحكومة الباكستانية للمطالب الغربية. وقال محامي الادعاء غلام مصطفى شودري: «نخشى تسفيرها جواً، لذلك طلبنا من المحكمة عقد جلسة قريباً». وأعلن أنه «سيستخدم كل الوسائل القانونية لضمان إعدامها شنقاً، طبقاً للقانون». في السياق ذاته، أوقفت الشرطة الباكستانية أكثر من 150 شخصاً بتهمة التخريب والعنف، خلال الاحتجاجات على تبرئة بيبي. وقال مسؤول أمني بارز إن الشرطة تستخدم تسجيلات مصوّرة للتعرّف على أشخاص آخرين متورطين بالاعتداءات وحرق ممتلكات ومركبات وإغلاق طرق سريعة.