كونا - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.وقال الجسار، اليوم الاثنين، إنه جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.وأوضح أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019) اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019/2020.وذكر أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه يتم كذلك إصدار دفعات من المرشحين كلما توفرت احتياجات وظيفية تتناسب مع طلبات كل جهة حكومية.وذكر أن الديوان يقدم عددا من البرامج ودورات التدريب سعيا منه إلى المساهمة في تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتدعيم قدراتها بهدف دعم الأجهزة الحكومية في الارتقاء بمستوى العاملين لديها وتطوير الأداء.وبين الجسار أن تلك البرامج والدورات التي يقوم على تحديدها مركز تنمية الموارد البشرية تشمل جميع الفئات الوظيفية بوزارات وهيئات الدولة تهدف إلى تهيئة الموظفين لسوق العمل.وتابع أن البرامج والدورات تضم برنامج مستجدات نظام الخدمة المدنية الذي يعمل على تعريف المشاركين بأحدث المستجدات الخاصة بقوانين ونظام الخدمة المدنية إضافة إلى برنامج إعداد الميزانيات التقديرية السنوية لتمكين العاملين بالإدارات المالية من إعداد الموازنات بفعالية وكيفية متابعتها.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هناك أيضا برنامج تهيئة المعينين الجدد إداريا وفنيا للاندماج مع تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع بيئة العمل.وأشار إلى آخر ما توصل إليه الديوان في ملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية استنادا إلى قرار مجلس المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.وقال إن الديوان قام بمتابعة وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وذلك بعدد (3140) وظيفة من إجمالي القوى العمالة لجميع الجهات الحكومية.ولفت إلى أنه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول بكافة الجهات الحكومية عن السنة المالية (2017/2018) اعتبارا من الأول من يوليو الماضي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.وأوضح أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكافة الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي ثم الترشح واستكمال إجراءات التعيين اللازمة وفقا للمقرر قانونا بهذا الشأن.وقال إن جميع الجهات الحكومية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية ملتزمة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة.وأوضح الجسار أنه تم تحديد نسب التكويت في الوظائف الحكومية على نحو تفصيلي بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) وقد تم فعليا تنفيذ النسب المستهدفة وفقا لما تم بيانه عن السنة المالية (2017/2018) وجار اتخاذ ذات الإجراءات عن السنة المالية 2018/2019.وأوضح أنه بموجب قانون الإحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن سيتم تكويتها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.ولفت إلى أن تنفيذ خطة التوظيف والإحلال تتم على عدة مراحل ووفق جدول زمني موضوع في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.وقال إن الخطة تقوم على محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.وأشار إلى أن خطة الإحلال تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين إضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.