طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس، أمس الأحد، إسرائيل، بإلغاء قانون “يهودية الدولة” المثير للجدل، والذي ينصّ على أن حق تقرير المصير في الدولة العبرية هو “حق حصري للشعب اليهودي فقط”. وقال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية، والسريانية، والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في بيان مشترك: “من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أن مؤمنينا المسيحيين، وكذلك المسلمون، والدروز، والبهائيون، كلهم عرب، وليسوا أقل مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود”. كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية حصرًا، وينص أيضًا على أن الدولة تعتبر “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لتشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”. القانون الجديد أصبح جزءًا مما يسمى بالقوانين الأساسية لإسرائيل، والتي تعتبر بمثابة دستور في دولة بلا دستور، وقُدمت خمسة طعون ضده أمام المحكمة العليا. ويثير القانون الجديد مخاوف العرب الإسرائيليين الذين يشكلون حوالي 17.5 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين نسمة، ذلك أنه يجيز التمييز ضدهم علنًا في كل شيء، من السكن إلى المدارس، والعمل وميزانيات البلديات، وتخصيص الأراضي.