طالب محمد عبدالعزيز الغول، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بوضع ضوابط ومعايير لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، مشيرًا إلى أهمية أن يتقاسم العقوبة ولى الأمر مع المأذون الشرعي، بإلغاء رخصة المأذون ومعاقبته بالحبس.وأوضح الغول، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أنه في حال توقيع العقوبة على المأذون سواء بسحب الرخصة أو الحبس من شأنه تقليل الأمر، لانصراف المأذونين عن إتمام العقود، مطالبًا بتنظيم حملات توعية مجتمعية من المتخصصين بقري المحافظات نظرًا لانتشار الظاهرة بشكل خاص في القرى على عكس المدن.