أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، وهو ما يشكل تطورا خطيرا على حياة الأسرى ويمثل تحديا صارخاً للمجتمع الدولي. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق بين أعضاء احزاب الائتلاف الحاكم ،الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، وركز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ووفقا للقانون المقدم، فإن قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون مطلوب فيها إجماع كامل لدى القضاة لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة. وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عارضت سابقًا القانون لخشيتها من أن يحوّل الإعدام الأسرى إلى أبطالٍ في نظر الشعب الفلسطيني، ويتم تمجيدهم أكثر من الذين سقطوا في القتال. كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.