توقع النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن يساعد «المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه»، في الوصول إلى فهم مشترك لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالدور التوعوي والتوجيهي لتعزيز هذه الشعيرة العظيمة، والعمل على إيجاد قنوات للتواصل الاجتماعي وفق آليات وبرامج تنمي الحس الوطني والوقائي لدى أفراد المجتمع للمحافظة على القيم والمبادئ والآداب العامة في ظل «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً «ألا إفراط ولا تفريط» في إقامة هذه الشعيرة. وأكد أن المتأمل في نصوص الوحي يجد أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة وتمكينها، مضيفاً أن «المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس (رحمه الله) إلى وقتنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تزال من الأصول التي تقوم على أساسها الدولة». ولفت المعجب إلى المادة 23 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن: «تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»، مضيفاً «أصبحت هذه الشعيرة واقعاً معاشاً تحت مظلة رسمية وهي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حسب الحياة . وأشار النائب العام إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة المؤتمر، معتبراً ذلك «أعظم بيان وأسطع برهان على الدعم اللامحدود لهذه الشعيرة العظيمة من قبل ولاة الأمر». ولفت إلى أنَّ لهذا المؤتمر «أهمية كبرى في إبراز منهج السلف الصالح في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، ذلك المنهج القويم، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، من سار عليه كان سائراً على هدى ونور، ومن حاد عنه كان إفساده أكثر من إصلاحه، فمنهج السلف الصالح اشترط أن يكون المحتسب عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، مع الرفق والصبر في ذلك»، مؤكداً أن التزام المحتسب منهج السلف الصالح في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل به المقصود الشرعي.