أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، نظر المعارضة الاستئنافية على الأحكام الصادرة بحق المطربة الشعبية "بوسي" في اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، لجلسة 12 نوفمبر لعرض المستندات.كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بتأييد حبس المطربة الشعبية "بوسي" 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها.يذكر أن المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها.