طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتدخل دولي ضد قانون إسرائيلي مقترح لإعدام الأسرى الفلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين. واعتبرت الحكومة، في بيان صحفي، أن إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سن القانون المذكور يعد “دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني”. وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إن “هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة بسبب استمرار الاحتلال”، محملاً إسرائيل المسؤولية عن تبعات القرار”لما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية”. وأضاف أن “نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباساً قانونياً؛ لإبادة الشعب الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية”. وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت اليوم أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أدت لقتل إسرائيليين. وأوضحت الإذاعة أنه جرى الاتفاق أمس الأحد خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل على الدفع بمقترح القانون الذي ستبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي قريباً مداولاتها الأوليّة للتحضير له.