- قطاع حقوق المرأة والطفل يشهد تطورا كبيرا - تمكين النساء وفتح العديد من المجالات أمامهن - الموقوفون يتمتعون بكامل حريتهم وفقا للأنظمة - مبدأ حرية الرأي والتعبير مكفولآ بأنظمة المملكة - تحقيق أعلى معدلات العدالة واستقلال القضاء - الاهتمام الغربي بحقوق الانسان لمصالح سياسية ومحاولات ابتزاز اقتصادية نقلة نوعية كبيرة في التشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية وصيانة حقوق الانسان شهدته المملكة خلال السنوات الخمس الماضية ، مدعومة برؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في 2016 ، - وحسبما يرى مراقبون – فقد تناولت هذه النقلة عددا من حقوق الانسان ، أبرزها : الحق في الأمن والصحة و العمل ، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين ، والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية و العامة ، وعددآ من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الاخرى «المرأة والطفل» ويرى متابعون أن قطاع حقوق المرأة والطفل كان من القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية في المملكة ، ليس أولها إصدار 3 أنظمة خاصة بحماية الطفل والحماية من الايذاء والاحداث وليس أخرها تمكين المرأة من حقوقها الطبيعية ، وعدم مطالبتها الحصول على موافقة شخص أخر عند تقديم الخدمات لها ، إضافة الى أقرار صندوق خاص بالنفقة بهدف ضمان صرفها دون تأخير أو تعطيل . «عمل المرأة» كما تم تمكين النساء بشكل كبير من الالتحاق بقوة العمل عبر فتح العديد من المجالات أمامهن ، واتخاذ الأنظمة والقرارات المعنية لهن والهادفة الى حمايتهن ، عبر تمكين من قيادة السيارة وصدور نظام خاص بمكافحة جريمة التحرش في بيئات العمل والأماكن العامة وغيرها «ضمانات للموقوفين» فيما تمتع الموقوفون المتهمين بارتكاب أفعال مجرمة لموجب القانون ، بكامل حريتهم ، وفي مقدمة ذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والمتضمن وجوب تعريف المهتم بحقوقه كاملة ، من لحظة إيقافه مرورَا باستجوابه حتى محاكمته ، وتمكينه من توكيل محامِ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة , كما تم ادخال أنظمة تلفزيونية لضمان نزاهة عملية التحقيق مع الموقوفين «حرية التعبير» وسعت المملكة لتعزيز حرية التعبير على نحو كبير من خلال خطوات تمثلت بالترخيص للعديد من الصحف الورقية والالكترونية ، و انشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون و الاعلام المرئي والمسموع ، والسماح بإنشاء الكثير من القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية . ويعد مبدأ حرية الرأي والتعبير مكفولآ بأنظمة المملكة ، ولا يخضع الا للقيود المقررة بموجب القانون والضرورة لاحترام حقوق الأخرين وسمعتهم ، ولحماية الأمن الوطني و الآداب العامة ، ولا تدخل حرية التعبير في أي عمل ينطوي على دعاية الحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو التحريض على التمييز والعداوة و العنف . «أنظمة العمل» وعالجت المملكة ، الكثير من السلبيات التي كانت تعتري أنظمة العمل ، ومن ذلك حظر تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة ، وحظر نقله الى مكان آخر دون موافقة خطية منه ، كما أصدرت نظامَا خاصَا بالمتعطلين عن العمل يكفل تعويض المتعطلين عن العمل وفق ضوابط محددة حتى يتمكنوا من العدة لمزاولة العمل «مؤسسة القضاء» مرت مؤسسة القضاء ، بالعديد من التطورات الإيجابية ، التي تعكس اهتمام وحرص الدولة على ضمان تحقيق أعلى درجات العدالة ، ومن ذلك صدور نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، وشملت مسيرة التطوير تعزيز استقلالية النيابة العامة و اسباغ الصفة القضائية على أعمالها ، ولم تستثن مسيرة التطوير رفع كفاءة وتأهيل القضاة و أعوانهم ، كما طال التطوير المحامين وزيادة أعداد المحاميات ، كونهم جزءَا أساسيَا من المنظومة العدلية « انتقادات الغرب» تتعرض المملكة بين فترة و أخرى ، لحملة انتقادات شعواء من قبل الأوساط الغربية ، كان أخرها على خلفية وفاة المواطن جمال خاشقجي ومع التأكيد على بشاعة الجرم المرتكب في هذه الحادثة ، الا أن الاهتمام الغربي بها لم يكن منطلقَا من حرصهم على حقوق الانسان أو الصحفيين ، بل هو نابع من مصالح سياسية و انتخابية صرفة من جهة ، ومحاولات ابتزاز اقتصادية من جهة أخرى