في أولى حلقاته بفقرة «القانون والعقار» يتحدث المحامي مبارك النويبت عن موضوع السمسرة والعرف المتبع في أتعابها.وبين النويبت أن السمسرة طبقا للمادة 306 من قانون التجارة هي عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه مقابل أجر.وحول أتعاب السمسرة، أوضح النويبت أنه جرى العرف أن أتعاب السمسرة 1% وغالبا ما يدفعها المشتري.وأكد النويبت أنه طبقا للمادة 308 من قانون التجارة ان السمسمار يستحق أتعابه بمجرد إبرام العقد حتى ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو فسخه أو إبطاله.