لفتت المصادر الى أن الخلط القائم حاليا، لاسيما في قطاع الاستثمار يرجع إلى وجود شركات قابضة تنتمي للقطاع، وكذلك أنشطة مختلفة تقع ضمن القطاع. كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال تعد مشروعا استراتيجيا على طاولة التنفيذ خلال الفترة المقبلة يتعلق بعمليات تصنيف لعدد من القطاعات المرخص لها، ومن أبرزها «شركات الاستثمار، وشركات الوساطة، ومراقبو الحسابات، والمدققون الشرعيون». وأضافت المصادر أن ثمة آليات يتم إعدادها تخص عمليات التصنيف، سترتكز على المشروع الذي بدأته الهيئة فعليا، وهو «تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، حيث ستكون عملية التصنيف فنية بحتة، وتعتمد على نتائج تطبيقات معيار كفاية رأس المال الذي أخذ طريقه نحو التطبيق التجريبي على بيانات 2016/ 2017 كبروفة أولية ونموذج ليصبح نافذا بشكل نهائي في مواعيد ستحددها الهيئة على ضوء المعطيات الأولية لتطبيقات معيار كفاية رأس المال. في سياق متصل، كشفت مصادر استثمارية أن تلك الخطوة ستكون لها أبعاد إيجابية عديدة لناحية فلترة الشركات وتصنيفها بناء على معيار القوة المالية والملاءة المطمئنة على استمرارية الشركة وقدرتها على أن الشركة المرخص لها لديها القدرة على الاستمرارية بأعمالها، وخصوصا امتلاكها رأسمال كافياً يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها. كما لفتت المصادر الى أن الخلط القائم حاليا، لاسيما في قطاع الاستثمار من وجود شركات قابضة تنتمي للقطاع، وكذلك أنشطة مختلفة تقع ضمن القطاع، إلا أن التصنيف سيصحح الكثير من الأوضاع، ويحدد الاختصاصات والأنشطة بشكل واضح، كما سيظهر ويعكس الكفاءات المتفاوتة لكل شركة عن الأخرى. كما توجد شركات استثمار بالاسم فقط، إلا أنها لا تملك أي معايير لإدارة أموال وأصول الغير، وتعج بالمخالفات الهيكلية وتفتقر لأبجديات إدارة أموال الغير، وتعاني خلطا كبيرا في المفاهيم الداخلية، وتشكل تلك النوعية من الشركات عبئا على شركات الاستثمار النظيفة، والتي تتبع مهنية عالية، وتلتزم بمعايير الحوكمة الرشيدة. الأمر نفسه سينسحب على بقية القطاعات والشركات التي تعتزم الهيئة إعادة تصنيفها، وهي بالأهمية التراتبية الوساطة ومراقبي الحسابات والمدققين الشرعيين، وتأتي تلك الجهات نظرا إلى المهام التي باتت ملقاة عليها، فمراقبو الحسابات زادت مسؤولياتهم كثيرا، خصوصا بعد أن تخلصت الهيئة من الموافقات المسبقة على البيانات المالية، وأصبح مراقبو الحسابات معنيين بمسؤولية أمام الهيئة والمساهمين. كما تمثّل شركات الوساطة ضلعا مهما في منظومة التداول في البورصة، وتقوم على القطاع أدوار كبيرة وعديدة في إنجاح السوق عموما والأدوات المالية المنتظر طرحها تباعا، بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الأجل والبيوع دون بدائل حتى الآن. وتؤكد مصادر رقابية أن تلك المساعي التنظيمية من جانب الهيئة تعكس اهتمامها بتأصيل واستكمال بناء منظومة رقابية فعالة وفق آخر المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المتطورة، حيث إن مثل تلك التعليمات المتعلقة بكفاية رأس المال والتصنيف للشركات المرخص لها إحدى الخطوات المهمة والأساسية رقابيا، لكون تلك التعليمات إحدى الأدوات والآليات الرقابية المهمة، ومن جهة أخرى تعزز كفاءة الشركات التشغيلية، وتضمن سلامة مراكزها المالية، وتنبه الى العديد من المخاطر. ويمكن الإشارة الى أن تطبيق معايير كفاية رأس المال سيكشف الغث من السمين في قطاع الاستثمار وبقية القطاعات التي سيشملها التطبيق من المرخص لهم.