كونا - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية، طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017- 2018.وقال الجسار، في تصريح أمس، إن الديوان تابع تنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية، وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، بـ3140 وظيفة من إجمالي القوى العاملة لجميع الجهات الحكومية، مبينا أنه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول بكل الجهات الحكومية عن السنة المالية 2017- 2018، اعتباراً من الأول من يوليو الماضي، بالتنسيق مع وزارة المالية.وأضاف أن كافة الجهات الحكومية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، ملتزمة بتخفيض الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة الكويتيين من إجمالي قوة العمالة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة. وأوضح أنه تم تحديد نسب التكويت في الوظائف الحكومية على نحو تفصيلي بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /‏‏2017، وتم فعليا تنفيذ النسب المستهدفة وفقا لما تم بيانه عن السنة المالية 2017- 2018 وجار اتخاذ ذات الإجراءات عن السنة المالية 2018- 2019. وأوضح أنه بموجب قانون الإحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن سيتم تكويتها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.وقال إنه جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية، بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين، الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية، مع إعطائها مهلة أسبوعين للرد على أي ملاحظات.وأوضح أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018- 2019)، اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019 - 2020.وذكر أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية، وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات، يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة، لتسكينها بشكل دائم، وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأوضح أنه يتم إصدار دفعات من المرشحين، كلما توافرت احتياجات وظيفية تتناسب مع طلبات كل جهة حكومية. وأشار إلى آخر ما توصل إليه الديوان في ملء شواغر سوق العمل الحكومي، ضمن عملية الإحلال، استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية 11 /‏‏2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وأوضح أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكافة الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية، وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي ثم الترشح واستكمال إجراءات التعيين اللازمة وفقا للمقرر قانونا بهذا الشأن. الدعيج للبعثات والكندري للتطوير والرويس للمالية أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، قرارا بتسمية كل من عبير الدعيج وكيلا مساعدا لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة، وأحمد الكندري وكيلا مساعدا لشؤون التطوير الاداري، وتدوير جاسم الرويس من وكيل مساعد لشؤون التطوير الاداري إلى وكيل وزارة للشؤون المالية والادارية.يذكر ان مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق مرسوما بتعيين كل من عبير الدعيج واحمد الكندري في منصب وكيل مساعد في ديوان الخدمة المدنية.