صحيفة المرصد :تم رصد حالات في الشرقية لجأت فيها ربات البيوت إلى تأجير ما لديهن من عمالة منزلية للاستفادة من فائض الوقت لدى تلك العمالة في تحقيق دخل وصل في بعض الحالات إلى 5 آلاف ريال شهريا في الأوقات العادية، و8 آلاف ريال في المواسم، تدفع كاملة عند الاتفاق على آلية التأجير ومدته. العمل اعتبرت ذلك عملا غير جائز، حيث أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج ، أنه وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نصت الفقرة الثامنة من المادة السابعة على ألا يؤجر عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. وأشار بحسب صحيفة مكة إلى أنه في حال الإخلال بهذه المواد توقع غرامة مالية على صاحب العمل لا تزيد عن ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وفي حال تكررت المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 5 آلاف ريال أو بمنعه من الاستقدام لمدة 3 سنوات أو بهما معا. وأكد المفرج على المنع من الاستقدام بشكل نهائي إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، لافتا إلى أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوصة على العامل أو العاملة المنزلية، توقع غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال أو بمنعه من العمل في السعودية نهائيا أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، لافتا إلى تحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده فإن لم تكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة. وأشار إلى أن آلية التبليغ تتم إما عن طريق رقم الوزارة أو موقع مساند. وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ذلك التأجير نوعا من الاتجار بالبشر. وقال الأمين العام للجمعية خالد الفاخري إن هذا النوع من الممارسات التأجيرية لمن لا يملك حق تأجير العمالة يعد من صور الاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه بمجرد استقدام العامل فإن تنقله للعمل عند الغير دون إرادته، وحين يحقق من ورائه فوائد مالية، يعد اتجارا بالبشر، حيث إن تعاقد العامل مع صاحب العمل يكون على عمله لديه وليس بتنقلاته بين الأسر. وأكد أن صاحب العمل غير مخول بتأجير العمالة، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة، مبينا أن وزارة العمل هي الجهة المنوط بها تطبيق نظام العمل في مثل هذه الممارسات. وفيما يتعلق بالعمل لدى الغير أوضح الفاخري أن هناك عقوبات لمن يقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالته لدى الغير تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال على من يقوم بهذه الممارسة.