أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الحكومات الحديثة تتفاعل مع المجتمع كرافد لصناعة السياسات الحكومية وتطوير الخدمات العامة، مضيفاً سموه: «إننا نعيش اليوم ضمن مجتمع متفتح ومدرك مسؤولياته تجاه وطنه ويمتلك طاقات وخبرات تمكنه من العطاء وخدمة المواطنين». جاء ذلك خلال إطلاق سموه منصة «لينك عجمان» التي تعد شبكة إلكترونية تجمع مجتمع الإمارة في منصة واحدة تهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المجتمع والحكومة المحلية وتسهل عملية التواصل مع السكان عبر بوابة إلكترونية تسمح للمشاركين برفع معلوماتهم الأساسية وخبراتهم العملية وبيانات التواصل معهم. وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن تطلعه، من خلال «لينك عجمان»، إلى رؤية تفاعل إيجابي ومشاركات حقيقية من المجتمع في بناء مستقبل الإمارة من خلال المساهمة في رسم الخطط الاستراتيجية ومواصلة الإنجازات المتحققة وتضافر جهود الحكومة والمجتمع وتقارب الآراء والأفكار لتحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع كافة. كما أعرب سموه عن سعادته بإطلاق منصة «لينك عجمان» التي تخدم قاعدة كبيرة من أصحاب الخبرات والمبادرات ذات التنوع العلمي والمهني وغيرهم للمشاركة في هذه المنصة من أجل تنمية الإمارة عبر مشاركتهم الفعالة في تقديم ما لديهم من مبادرات يستفيد منها أصحاب القرار في عملية التنمية بمختلف المجالات. تواصل ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن «لينك عجمان» تأتي استكمالاً لجهود الأمانة في تعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، إذ سيشكل أداة حكومية تسهل عملية استقطاب الكفاءات المتميزة وتسهل الوصول إلى المعنيين لإشراكهم في عمليات صياغة السياسات العامة واستراتيجيات الإمارة، معرباً عن تطلعه من خلال المنصة إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالحكومة المحلية تساهم في تعزيز إشراك المجتمع المحلي في تطوير منظومة العمل الحكومي وتقييم المبادرات والمشاريع الحكومية وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع. ومن ناحيتها، أفادت نوال الحوسني مدير قسم الإعلام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأن التسجيل في «لينك عجمان» اختياري للراغبين في المساهمة في دعم جهود الحكومة في التنمية والتطوير والمشاركة في الأنشطة والمبادرات الحكومية، موضحة أن المشاركين سيمنحون العديد من الامتيازات التي تمكنهم من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عجمان 2021». إذ سيتم اختيار المشاركين ذوي الاختصاص ضمن الحلقات الاستشارية الخاصة برسم السياسات العامة واستراتيجيات الإمارة مع المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمات والمشاريع الحكومية، إضافة إلى المشاركة في الدراسات البحثية والديموغرافية التي تهتم بشؤون الإمارة، كما تمنحهم فرصة الترشح للمشاركة في اللجان التخصصية التي تشكلها الحكومة وتلقي دعوات حصرية لحضور مناسبات مختلفة تنظمها الحكومة المحلية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App