الرياض - كالات: أيدت محكمة الإرهاب “الجزائية المتخصصة”، في الرياض، حكماً بالسجن لناشطين، أسسا جمعية حقوقية. ووفق الحساب الرسمي لـ«معتقلي الرأي»، على “تويتر”، صادقت المحكمة على الحكم الذي يقضي بحبس الناشط «محمد العتيبي» بالسجن 14 سنة، والناشط “عبدالله العطاوي” بالسجن 7 سنوات؛ لتأسيسهما «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان». وكانت الجمعية الجديدة تنوي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وقيادة مبادرة لإنهاء عقوبة الإعدام، والعمل على تدعيم دور المرأة في المجتمع السعودي. وتتهم السلطات السعودية، المذكورين بـ “إنشاء جمعية غير مرخّصة، والإساءة للمملكة ولولاة الأمر، واستعداء منظمات حقوقية دولية ضد المملكة”. يُشار إلى أن محاكمة “العتيبي” بدأت في السعودية في 30 أكتوبر 2016،وسط مطالبات حقوقية دولية بالإفراج عنه. وسبق أن قضى “العتيبي” أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. كما قال حساب «معتقلي الرأي» عبر “تويتر”: إن الوضع الصحي للناشط الحقوقي السعودي “إبراهيم المديميغ”، لا يزال غير مستقر، بعد تدهور شهدته حالته الصحيّة خلال الشهرين الأخيرين. وطالب الحساب، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، منوهاً إلى أن «لمديميغ» يقبع دون تهمة رهن الاعتقال التعسّفي منذ منتصف مايو الماضي. وفي 10 سبتمبر الماضي، كشف الحساب عن تدهور في صحة “المديميغ” داخل محبسه، وذلك بسبب ضغوط تمارسها عليه السلطات، في إشارة إلى تعرّضه للتعذيب. وكان الحقوقي “المديميغ” ممن اتهمهم الإعلام الحكومي السعودي بـ “العمالة” لصالح جهات أجنبية بعد اعتقاله وعدد من المحامين والناشطين الحقوقيين. و«المديميغ» ناشط حقوقي وعضو سابق في هيئة الخبراء التابعة للحكومة السعودية، كما عمل مستشاراً رسمياً في مجلس الوزراء السعودي سابقاً. وبرّرت السلطات السعودية اعتقال “المديميغ” و6 من ناشطي حقوق الإنسان بالتواصل مع جهات خارجية وتبني أجندة من شأنها التأثير على أمن وسلامة المملكة. وتصاعدت حملات القمع والتنكيل بحق علماء دين ودعاة وحقوقيين ورجال أعمال وشخصيات عامة خلال الأشهر الأخيرة.