قالت إيران أمس الاثنين، إنها ستتحدى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونددت بمحاولة واشنطن تحجيم برامجها الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط بوصفها «حرباً اقتصادية»، وفي رسالة موجهة إلى الداخل قلل نظام الملالي الحاكم في إيران من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد، وشدد على أنه لن يرضخ للضغوط ولن يغير من سياساته، في وقت بدأت القوات المسلحة الإيرانية تدريبات على الدفاع الجوي. فقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده«ستلتف بفخر» على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ أمس وتستهدف قطاعي النفط والمال في إيران، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني «اليوم تستهدف الولايات المتحدة الاقتصاد... الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا». وقال روحاني في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين نقله التلفزيون الرسمي مباشرة «أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات». وأضاف أن العقوبات غير مشروعة ومجحفة.وقال، «أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية». وأضاف «نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة. لا أعتقد أنه في تاريخ أمريكا دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية».وقال روحاني: «هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أمريكا أن تعلم أنها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران... نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط». وكرر موقف إيران بأن إدارة ترامب ليست شريكاً يستحق الثقة بما يكفي لإجراء محادثات. وقال «إجراء محادثات ليس قضية بالنسبة لنا.. فقط عندما يحترم الطرف الآخر التزاماته ووعوده». وقال روحاني «يواصلون توجيه تلك الرسائل إلينا ويطلبون الجلوس للتفاوض. التفاوض من أجل ماذا؟». وتابع الرئيس الإيراني «عليكم أولاً الالتزام بالمفاوضات التي أنجزت، لكي يكون هناك أسس للمفاوضات المقبلة». وقال روحاني إن أربع دول عرضت عليه خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/‏أيلول الماضي التوسط مع الولايات المتحدة لكنه رفض ذلك. وأوضح «لا حاجة للوساطة، ولا حاجة لكل هذه الرسائل. التزموا بتعهداتكم وسنجلس ونتحاور».وكان مسؤول إيراني كبير لم يفصح عن اسمه، تحدث أمس الاثنين لرويترز، وندد بالعقوبات الأمريكية، وقال «إيران لن ترضخ للضغط الأمريكي لتغيير سياساتها».وفي إحدى أسواق طهران ساد القلق بشأن المستقبل. وقال إحسان عطار وهو صاحب محل للعلاج بواسطة الأعشاب في شمال طهران: «تأثير العقوبات كارثي على الاقتصاد، لقد تراجعت القدرة الشرائية». وقال إن «الولايات المتحدة تتصرف كالمتنمّر، طالما أنت تصغي إليها، تتركك لشأنك وإلاّ فإنها ستحاول أن تخنقك». ويعاني الاقتصاد الإيراني من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل ب«الأصول السامة (أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع أو الشراء). لكن قرار ترامب في مايو، أدى إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات غذائية للأكثر فقراً. وكان روحاني وضع لدى توليه الرئاسة في 2013، خطة لتعزيز الاقتصاد عبر بناء علاقات خارجية لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات. لكن يبدو أن ذلك ذهب أدراج الرياح على الرغم من معارضة الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، انسحاب الولايات المتحدة منه وتأكيدها أنه لا يزال قائماً. ولا تريد المصارف والشركات الخاصة التابعة لهذه الدول، الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأمريكية ووجدت غالبية الشركات الدولية التي أنشأت مراكز لها في إيران بعد اتفاق 2015، نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها «توتال» و«بيجو» و«رينو» الفرنسية و «سيمنز» و«ديملر» الألمانية و«باسات» الإسبانية. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن روحاني قوله: «اليوم معظم دول العالم (...) تقف في وجه أمريكا وتدعم مواقف إيران». وقال روحاني: «حتى الشركات والحكومات الأوروبية غاضبة من السياسات الأمريكية». ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله إنه حتى من دون الإعفاءات، ستتمكن إيران من بيع نفطها.من جهة أخرى، بدأ الجيش الإيراني أمس الاثنين تدريبات على الدفاع الجوي تستمر لمدة يومين في شمال إيران، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لصواريخ سطح - جو وأنظمة دفاعية جوية. وكان الحرس الثوري الإيراني ضمن القوات المشاركة في التدريبات.إلى جانب ذلك، قالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية، بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية مثل: الأغذية والأدوية لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع. (وكالات)