دخلت العقوبات الأميركية على إيران، صباح الاثنين، حيز التنفيذ، وتشمل تحديداً القطاع النفطي والقطاع المصرفي، كما تشمل 700 من الشخصيات والكيانات. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أميركا، وأشار إلى أن إيران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخراً، مؤكداً أن سبب العقوبات هو السلوك الإيراني. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015. وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة "سويفت" العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة. كما نوّهت الخزانة بإضافة 300 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران، بعد أن أضافت سابقاً 400، مما يرفع الرقم الإجمالي إلى 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، إن شبكة "سويفت" للتحويلات المالية العالمية التي مقرها #بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء. وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر". وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي. وسوف تطال العقوبات الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت. وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة. وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية. وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.