برهنت النتائج المالية لمجموعة «سوفت بنك»، على فاعلية الاستثمارات السعودية في الخارج، حيث دفع صندوق «رؤية سوفت بنك»، النتائج المالية للمجموعة إلى الارتفاع بشكل قوي خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.ومنذ إطلاق صندوق «رؤية سوفت بنك» بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، وأرباح المجموعة في تصاعد مستمر، مما يؤكد فاعلية الاستثمار السعودي وقدرته على انتقاء استثماراته الخارجية.وفي هذا الخصوص، أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية أمس قفزة في أرباحها الربعية بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة. وارتفعت أرباح المجموعة إلى 705.7 مليار ين (نحو 6.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ395.6 مليار ين تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو تتجاوز الـ78 في المائة.وتشهد سوفت بنك وصندوق رؤية، الذي أصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي، تناميا في تقييمات استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا مثل تطبيقات سيارات الأجرة على غرار «أوبر»، ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتور.وقفزت الأرباح الصافية لسوفت بنك ثمانية أضعاف في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر بفضل عائدات قوية من صناديقها الاستثمارية. وارتفعت الأرباح الصافية إلى 840 مليار ين (7.4 مليار دولار) مقارنة مع 103 مليارات ين للفترة نفسها من العام الماضي. فيما جاءت الزيادة بدفع من أرباح «صندوق رؤية سوفت بنك» التي بلغت 649 مليار ين، مقابل 194 مليار ين للفترة السابقة.وقامت سوفت بنك باستثمارات كبيرة في قطاع السيارات الذاتية القيادة، وأعلنت الشهر الماضي شراكة مع عملاق صناعة السيارات الياباني «تويوتا» لتقديم خدمات جديدة.وأعلنت جنرال موتورز هذا العام أن المجموعة اليابانية استثمرت 2.25 مليار دولار في برنامجها للسيارات الذاتية القيادة مقابل الحصول على حصة في المشروع.وتبرهن هذه النتائج المالية جدوى وفاعلية الاستثمارات السعودية في الخارج، مما يؤكد تحقيق التوقعات الاقتصادية المرجوة منها، الأمر الذي يثبت صواب النظرة الاستراتيجية لتلك الاستثمارات.وتؤكد هذه النتائج، أنه رغم كل ما يقال ويشاع عن الاقتصاد السعودي، إلا أنه وبلغة الأرقام يسابق الخطى لتحقيق نجاح باهر يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».وتتميز الاستثمارات السعودية التي تم إبرامها في ضوء رؤية 2030 بأنها «ذكية واستراتيجية» في تحديد المجال الاستثماري أو الجهة الشريكة، وهو ما انعكس على النتائج المالية إيجابا.ويعتبر تنامي أرباح الجهات الاستثمارية الشريكة للسعودية، دليل جاذبية وحيوية الاستثمار السعودي، الذي ركز بوصلته على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والتطبيقات.وتهدف الاستثمارات السعودية الجديدة شكلاً ومضموناً، إلى تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية ضمن برنامج الصندوق.وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حقَّقت فيه الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2017).وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء الماضي، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.