دانت السلطة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على سنّ قانون «إعدام أسرى فلسطينيين» أدينوا بقتل إسرائيليين، معتبرة أنه «دعوة علنية لتنفيذ مذابح» ومحاولة لـ «قوننة الجريمة» تستدعي تدخل المجتمع الدولي ومقاطعته للدولة «الفاشية». واعتبرت الحكومة الفلسطينية الأمر «دعوة علنية إلى التحريض على ارتكاب جرائم قتل وإعدام وتنفيذ مذابح، في حق الفلسطينيين». وقال الناطق الرسمي باسمها يوسف المحمود أمس، إن «رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية». وأكد المحمود أن «نتانياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباساً قانونياً، لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني؛ لذلك يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية». وطالب بـ «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته». ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الأمم المتحدة إلى «طرد إسرائيل من منظومة الدول الديموقراطية، بصفتها دولة فصل عنصري، وتشرّع الجريمة والقتل والتطرف والانتهاكات الإجرامية ضد الأسرى الفلسطينيين. وطالب أبو بكر، في بيان أمس، اتحاد البرلمان الدولي بـ «إعلان موقف من التشريعات العنصرية الإسرائيلية ومقاطعة الكنيست وإعلانه برلماناً عنصرياً ومعادياً لحقوق الإنسان». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن إعطاء نتانياهو الضوء الأخضر للدفع بسنّ هذا القانون «يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فوراً عن التعامل مع حكومة الفاشية في دولة الاحتلال». ودعا برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي «الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والإنساني». ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه أطلق النار على فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأصابه بجروح «بعدما حاول طعن جندي ومدنيين إسرائيليين» عند مدخل مستوطنة «كريات أربع». وأضاف الجيش في بيان، أنه «لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود، وجرى نقل الفلسطيني لتلقي العلاج الطبي ومن ثم تحويله للتحقيق». وقالت مصادر أمنية فلسطينية في مدينة الخليل لـ «فرانس برس»، إن «الفلسطيني المصاب يدعى أحمد عبد الناصر أدعيس (28 سنة) من بلدة بني نعيم، ويعاني اضطرابات نفسية».