قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بتحويل أموال من «المقاصة» إلى قطاع غزة، إن لم تحوّل له كامل المخصصات السابقة، في وقت حذّر مسؤول دول من «انهيار» السلطة. وكشف عريقات في كلمة خلال ندوة في مدينة رام الله أمس، أن «البلاغ الإسرائيلي وُجّه إلى الجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي»، من دون أن يدلي بتفاصيل عن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع. وتوعد الرئيس محمود عباس، مراراً وتكراراً، بوقف مخصصات السلطة للقطاع، البالغة قيمتها 96 مليون دولار شهرياً، فيما تخشى إسرائيل أن يتسبب قطعها في تفجر الأوضاع وإشعال حرب بينها وبين الفصائل المسلحة في القطاع. وشكك خبراء اقتصاديون من القطاع بهذا الرقم، وقالوا إنه أقل من ذلك بكثير، فيما تجبي السلطة عبر نظام المقاصة نحو 110 إلى 120 مليون دولار شهرياً من القطاع. وأموال المقاصة ضرائب تجبيها وزارة المال الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى فلسطين، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاق أوسلو، وتحوّلها إلى وزارة المال الفلسطينية. وكان عباس فرض عقوبات تم بموجبها حسم 30 في المئة من رواتب موظفي السلطة في القطاع لمدة عام واحد، ثم زادت نسبة الحسم إلى 50 في المئة، علاوة على عقوبات أخرى، تهدف إلى إرغام حركة «حماس» على تسليم القطاع «من الباب للمحراب وفوق الأرض وتحتها» للسلطة، ما ترفضه الحركة حتى الآن. وفي السياق، حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثلون أوروبيون، من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية في حال طبّقت إسرائيل ما سمته «قانون خصم رواتب الإرهابيين» الذي أقره الكنيست أخيراً. وأتى في رسائل بعث بها هؤلاء إلى القيادة السياسية الإسرائيلية أن تطبيق القانون المذكور سيؤدي إلى «نقطة انهيار» بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي بالفعل في السلطة الفلسطينية. وأوضحت الرسائل أيضاً أن السلطة الفلسطينية تمرّ بعجز مالي يقدّر بنحو بليون دولار، وأن بعض الدول المانحة ينوي وقف منحه لها. وقال رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» النائب جمال الخضري إن الاحتلال الإسرائيلي «لا يزال يمنع مرور مئتي صنف من حاجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة» عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد المفتوح جزئياً، «أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة والفقر، بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج». وشدد على أن «رفع الحظر عن هذه الأصناف يُمثل مطلباً رئيساً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 11 عاماً». ولفت الخضري في تصريح صحافي أمس، إلى أن «نحو ٨٥ في المئة من مصانع غزة أغُلقت، جزئياً أو كلياً، بسبب الحصار المستمر» و «بلغت خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة ٥٠ مليون دولار شهرياً منذ بدء الحصار». واعتبر أن غزة «في حاجة لضخ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لحوالى 50 ألف عامل كمرحلة أولى لإنعاش الاقتصاد». وفي ظل هذه الأوضاع المعيشية الكارثية، فرضت السلطة الفلسطينية رسوماً جديدة بقيمة 30 شيكلاً على كل شاحنة من شاحنات النقل من معبر كرم أبو سالم، ما حدا بجمعية النقل البري في القطاع إلى تعليق العمل في المعبر اعتباراً من أمس. وأعلنت الجمعية في بيان أمس، أن «شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج غداً (اليوم)، وتعليق العمل في شكل كامل في المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات» إلى أن يتم إلغاء القرار الذي وصفته بـ «المُجحف». على صلة، أكدت «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار» استمرار المسيرات كـ «أداة كفاحية على طريق تحقيق أهدافنا وكامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني»، داعيةً إلى «التيقظ والانتباه للإشاعات المسمومة التي يبثّها الاحتلال وأدواته الخبيثة حول انتهاء مسيرات العودة والتي يسعى من خلالها إلى التشويش على حراكنا». وأضافت الهيئة في بيان أمس، أن «استمرار حراكنا ومسيراتنا الجماهيرية بأدواتها السلمية من أجل تحقيق أهدافنا، لا ينفصل عن نضالنا من أجل رفع الظلم عن أهلنا بكسر الحصار ورفع الإجراءات العقابية وتحقيق الوحدة الوطنية». ميدانياً، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص أمس، جراء قمع القوات الإسرائيلية الحراك البحري الـ15 لكسر الحصار شمال قطاع غزة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب غانم إبراهيم شراب (40 سنة) من مدينة خان يونس جنوب القطاع، متأثراً بجروح خطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أسابيع أثناء مشاركته في مسيرة العودة.