وافق مجلس الشورى -قبل قليل- في جلسته العادية الحادية والستين برئاسة رئيس المجلس، على مشروع نظام الجامعات. ويهدف المشروع إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات، والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحُسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية؛ للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها. نظام الجامعات الجديد جاء بناءً على توجيه ولي العهد لوزارة التعليم، بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الحسبان مضامين مرتكزات رؤية المملكة 2030، والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية. ومن أبرز ملامحه السماح بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وغيرها من التعديلات التي تعطي الجامعة الاستقلالية الكاملة، ومن المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، حيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب ظروفها الاقتصادية والجغرافية، ووفق السياسات العامة التي تقرّها الدولة. ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات؛ لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفّض اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحَّد يسمّى “مجلس أمناء الجامعات التطبيقية” يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط للتعليم العالي ومراقبة الأداء.