هددت الولايات المتحدة إيران بتصاعد عزلتها المالية والانهيار الاقتصادي، حتى تغير أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط بشكل جذري. وبين وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات ستسرع وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي الدولي لإيران، موضحا أن الولايات المتحدة أضافت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين بها إلى قائمة العقوبات. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والمصارف والنقل الإيرانية أمس، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران. وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة في بيان “فرض الخزانة ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري”. وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 مصرفا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” وأكثر من 65 من طائراتها. وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أكثر من 700 من الكيانات والأصول الإيرانية بحسب “الأمانية”. وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة قطاع النفط والشحن في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو الماضي، أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولايات المتحدة على انتخابات الكونجرس وحكام الولايات اليوم. وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا في ولاية تنيسي أكد ترمب البارحة الأولى أن سياسة “أقصى الضغوط” على إيران تؤتي ثمارها. وقال ترمب “إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي. كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط. والآن يريدون فقط البقاء”. من جهته، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي “إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران” دون أن يكشف عن تفاصيل، وفقا لـ “رويترز”. وقال بولتون بحسب نص مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “سنفرض عقوبات تتجاوز هذا. لن نرضى ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد “الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما” في 2015″. والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة “سي بي أس” البارحة الأولى، “إن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه”، مضيفا أن “هذه العقوبات هي الأقوى التي تفرض حتى الآن على إيران”. وذكر أن العقوبات الجديدة ستمنع إيران من امتلاك المال والثروة التي تحتاج إليها من أجل نشر الإرهاب حول العالم، مشيراً إلى أن حزمة العقوبات الجديدة هي الأكثر صرامة مقارنة بالعقوبات التي فرضت في السابق على النظام الإيراني. والدفعة الأولى من العقوبات خلفت أساسا تداعيات اقتصادية على الإيرانيين مع تراجع العملة الوطنية وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها منذ “مايو” الماضي وأكد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، أن العقوبات الجديدة على طهران تمثل أقصى ضغط اقتصادي تم فرضه على النظام الإيراني وأضاف أن إعادة جهات قديمة إلى لائحة العقوبات وإضافة 300 جهة جديدة تعني نهاية التساهل الذي انتهجته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما. وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تمثل خطوة مهمة لإحكام السيطرة على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى استغلال النظام المالي العالمي لتمويل حلفائها، وذلك بدعمها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وميليشيات الحوثي في اليمن، ودعم حزب الله في لبنان وإمداده بالسلاح وختم منوشين مقاله بالتأكيد أنه بفرض العقوبات فإن واشنطن طوت صفحة الاتفاق النووي الذي يراه الرئيس دونالد ترمب أحد أسوأ الاتفاقات التي أُقحمت فيها، موضحاً أن الاتفاق كان الهدف منه تحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني، إلا أن النظام استغل أمواله لدعم الإرهاب بدلاً من الشعب وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر وتشمل العقوبات الأمريكية على إيران عددا من القطاعات أهمها، إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن، وخدمات التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني.