أجرت إمارة قطر تعديلات وزارية، شملت المؤسسات الاقتصادية، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها تميم بن حمد، لإحداث تغييرات هيكلية فى المؤسسات الرئيسة، ذات الصلة بإدارة الشؤون الاقتصادية في الإمارة الصغيرة. وفي هذا الإجراء يسير "نظام الحمدين" على خطى نظام الملالي الذي قام بإجراء شبيه بتعديل بعض الحقائب الوزارية، في المجموعة الاقتصادية، مستبقا بذلك المرحلة الثانية، من العقوبات الأميركية على طهران، التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، ويمثل هذا الإجراء من جانب نظام الحمدين محاولة لتخفيف وطأة المشكلات الاقتصادية، التي نتجت ومنذ أكثر من عام، حينما اتخذ الرباعي العربي، الداعم لمكافحة الإرهاب، والذي تمثله المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، قرارا بمقاطعة الدوحة، بسبب دعمها للإرهاب، وهي المشكلات التي تأخذ في التزايد، بعد أن طالت قطاعات اقتصادية حيوية، وانعكست في آثارها السلبية على المواطنين في الداخل القطري، وهو نفس الشأن الذي حدث في إيران، بسبب نفس سياسات الأطماع الخارجية، ودعم الميليشيات الإرهابية، وهي القاسم المشترك بين نظامي "الملالي" و"الحمدين". غير أن الإجراءات التي اتخذتها قطر، والتي تمثلت في تغيير 4 حقائب اقتصادية مهمة، شملت التجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبلدية والبيئة، ثم الطاقة، وهي الحقيبة التي كان لها اهتمام بالغ حيث تم منحها إلى سعد الكعبي، الذي حصل معها على مرتبة عضو في مجلس الوزراء، لن تساعد في خروج قطر من أزمتها الاقتصادية، التي خلفتها سياساتها الخارجية، الداعمة للإرهاب، وهو ما يفسر أسباب لجوء أمير قطر إلى تعديلات أخرى، حتى تبدو الأمور طبيعية داخل الدوحة، وهي قرارات خاصة بالهيئات الاقتصادية، تشمل إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يتولى منصب وزير الخارجية، رئيسا له، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وكذلك قرار أمير قطر، بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ونقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة، وكذلك إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة. وإذا كان نظام الحمدين لم يعلق على أسباب وأهداف تلك التعديلات، والقرارات، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد القطري أزمات خطيرة، وتحديدا منذ يونيو من العام الماضي، وهو شهر مقاطعة الرباعي العربي لقطر، وما ترتب عليه من توقف الحركة البحرية والجوية مع الدوحة، ويتعرض الاقتصاد القطري لخسائر بلغت نحو 500 مليار جنيه، فضلا عن لجوئها إلى الاستدانة الخارجية، لتعويض النقص في تمويل المشروعات، بسبب تقليص البنوك الأجنبية لأصولها في الدوحة، وبلغت قيمة ما تحصلت عليه قطر من أدوات الدين، ومنذ قرار الرباعي العربى بالمقاطعة، نحو 20 مليار دولار، منها 12 مليار أدوات دين خارجية، وهو ما يعد أكبر طرح قطري في تاريخها، هذا خلاف تأثر قطاعات أخرى سلبا، مثل قطاع السياحة، والذي تؤكد الأرقام الرسمية، تراجع السياحة العربية بنسبة 37.3 %، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وسجل العدد 81.3 ألف سائح، حتى أغسطس من العام الجاري 2018، مقارنة مع 129.7 ألف سائح، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. هكذا يريد نظام الحمدين التأسي بنظام "الملالي"، في التغييرات الاقتصادية، معتقدا أنها من الممكن أن تأتي بنتائج تخفف عن الإمارة الصغيرة، الأعباء الاقتصادية، التي انعكست بدورها على المواطن القطري، في حين أن الواقع يؤكد، أنه لا حل لأزمات قطر، إلا بالتوبة عن سياسة دعم الإرهاب، وبضرورة العودة للحاضنة العربية. أما كون نظام الحمدين يسير عكس الإجماع العربي، ويصر على ممارسة سياسات دعم الإرهاب، والعمل على خدمة الأطماع الخارجية في المنطقة، فإن نتائج ذلك لا تمنعها تعديلات اقتصادية، أو قرارات وزارية.