حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من عواقب التصعيد الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وآخرها مطالبة شرطة الاحتلال بزيادة الاقتحامات الرسمية للمسجد الأقصى. وحمل المفتي العام، في بيان الثلاثاء، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تأجيج التوتر بالمنطقة برمتها، محذرا من تداعيات التعامل مع هذا التصعيد على أنه أمر واقع ومألوف. وأدان اقتحام سلطات الاحتلال لمقر وزارة شؤون القدس ومحافظتها، والاعتداء على الموظفين والمتواجدين فيهما، بالضرب والغاز السام، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة. من جهة أخرى، أدان الشيخ حسين الحملة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال من خلال تشريعها لقوانين عنصرية جائرة، وتحريضية، تستهدف شعبنا الفلسطيني، ووجوده، ومدنه، ومقدساته، وثقافته، وتاريخه على أرضه ووطنه، ومن ذلك تشريع الإعدام لأسرى فلسطينيين، والسماح بطرد وترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين وتهجيرهم، تطبيقا لسياسة العقاب الجماعي، التي تتصف بها حكومة الاحتلال، إلى جانب المصادقة على مشروع ما يسمى بقانون “الولاء في الثقافة”، والذي يهدف لمنع الفعاليات الثقافية التي تعمل على إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. ووقال أن هذا التصعيد في سن القوانين العنصرية يهدف لزيادة التضييق على شعبنا الفلسطيني، وإفراغ مدينة القدس من مواطنيها الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، وخاصة بعد الانحياز الأمريكي الواضح لسياسة الاحتلال وتعنتها في انتهاكاتها الصارخة للمعاهدات الدولية كافة، وموقف الإدارة الأمريكية بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في سياستها العنصرية ضد كل ما هو فلسطيني، في محاولة منهم لتهويد كامل الأرض الفلسطينية، وطمس معالمها العربية التاريخية والدينية. وأكد أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية، لن يكل ولن يتوانى عن الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وعن أسراه القابعين خلف زنازين الاستبداد، الذين ستبزغ عليهم شمس الحرية لا محالة، وأن هذه القوانين الجائرة والاعتباطية، والخارجة عن القانون الدولي والإنساني، مآلها الفشل وجلب الخزي والعار لمشرعيها. وطالب العالم بحكوماته وقياداته ومنظماته الدولية بأن يخرجوا عن صمتهم، وإبداء موقف شجاع لما يواجهه الفلسطينيون، وحدهم، أمام هذا الجبروت الذي لا يحترم الشرعية الدولية، ولا يحترم عهدا ولا ميثاقا.