منظمات المجتمع المدني بموافقة الأجهزة الأمنية. مصر: جدل حول قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية وفي حال التمسك بالقانون الحالي، يقول أبو سعدة إنه لابد من "إلغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وتطبيق النص الدستوري في المادة 75 التي نصت على ان تنشأ الجميعات الأهلية بالإخطار وليس بالتصريح (الموافقة)". وقال الحقوقي نجاد البرعي العضو المستقيل سلفا من المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المجموعة المتحدة إن القانون "أساء للحكومة المصرية وكدر السلم العام لا سيما وأنه كان مرفوضا من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني محليا ودوليا". وأبدى البرعي موافقته على الرقابة على التمويل شريطة "أن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخاجية دون تمييز لجمعية على أخرى". واعتبر البرعي قرار الرئيس إعادة النظر في قانون الجمعيات الحالي "أول اصطفاف من الرئيس بجوار مطالب منظمات المجتمع المدني واعتراف رئاسي بأن القانون به عوار وهذا يكفيني في هذا المرحلة". وأضاف "لا أتوقع تعديلات بسهولة أو تعديلات جوهرية لأني لم أرى من هذا البرلمان مشروع قانون يتماشى مع المواثيق الدولية...لا أتصور أن نفس البرلمان بنفس الأعضاء قادر على تلبية دعوة الرئيس".تحسب برلماني من جانبه رحب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب المصري، في اتصال هاتفي مع بي بي سي، بإعلان الرئيس إعادة النظر في القانون. لكنه قال إن "الجمعيات الأهلية كانت في وقت من الأوقات وصمة ومشبوهة في تاريخ الحياة العامة في مصر من بين 2005 وحتى ثورة 30 يونيو". وأضاف "ليس لدينا ادنى مشكلة في تطبيق المعايير والمواثيق الدولية لكن لدينا تخوفات كثيرة من بعض الجمعيات الاهلية التي مارست بعض الممارسات التي خالفت الغرض التي أنشئت من أجله وتدخلت في سياسات الدولة ودربت شبابا وحصلت على توجهات خارجية للإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي المصري". وطالب وهدان بأن تخضع هذه الجميعات للرقابة بكل أشكالها لأن من يخاف من الرقابة يعمل في الخفاء ويريد أن يعبث بمقدرات الدولة". دعوة للانتظار ورحب محمد الغول نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بفتح حوار مجتمعي بخصوص القانون المثير للجدل. وقال الغول لبي بي سي "فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون هو شيء ايجابي يثري تعديل القانون والخروج بقانون يتشرف به القانون المصري". وطالب الغول بـ"التريث حتى نعلم ماهية الخلاف"، وأوضح قائلا "حتى الآن لم يفصح رئيس الجمهورية عن المواد الخلافية في القانون من وجهة نظره ، وبعيدا عن هذا وذاك لن يتقاعس البرلمان المصري عن تعديل القانون عدا ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري".