اتخذت البورصة الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث أي التباس لدى المتعاملين المحليين والأجانب في السوق، سواءً كانوا من الأفراد أو الشركات ومديري المحافظ والصناديق وذلك في ظل تعليمات هيئة أسواق المال في شأن إلغاء جلسة تداول أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.وعن موقف أوامر البيع والشراء على أسهم مُدرجة بكميات مختلفة، والتي باتت مسجلة بشكل مسبق على أنظمة التداول (إكستريم) المتبع، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الجهات المسؤولة في البورصة أبلغت شركات الوساطة المالية بأن أي إلغاءات للأوامر لن تكون نافذة.وأضافت «يتوجب على الوسطاء إذا دعت الحاجة لذلك إعادة إدخال الأوامر لدى استئناف البورصة لأعمالها»، منوهة إلى أن يوم أمس سيخصم من دورة التسوية المعتادة على غرار ما يحدث أيام العُطل الرسمية.وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن إبلاغ الجهات المسؤولة لشركات الوساطة المالية بالتطورات التي صاحبت اعتماد هيئة الأسواق للقواعد المنظمة لتعاملات الأسهم غير المُدرجة (OTC)، لافتة إلى أن كل شركة وساطة ستعمل على تجهيز الجوانب التكنولوجية اللازمة لمواكبة مثل هذه التطورات.وأفادت بأن شركات الوسالطة ستوقف العمل بنظام البونات الخارجية التي تعمل بها منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن تداول الأسهم غير المُدجرة سيتم عبر شاشات وبشكل شفاف اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن تحد تلك الضوابط من عمليات تهريب الأصول والتلاعب بأسعار عشرات الأسهم التي تنتمي لمجموعات مشبوهة.وكان مجلس مفوضي أسواق المال اعتمد التعدليات النهائية الخاصة بالقواعد المنظمة لتعاملات خارج المنصة أو ما يُسمى «OTC»، فيما أقر تلك التطورات في سياق تعديلات إضافية ستشهدها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010)، بما في ذلك إضافة تنظيم الأسهم غير المُدرجة إلى جانب المُدرجة.وقالت مصادر، إن «هيئة الأسواق» اهتمت خلال الفترة الماضية بمتابعة مشروع سوق خارج المنصة الذي سبق وأن أقرته، إلا أن بعض الضوابط والتعديلات الإضافية أدت لتأجيل التدشين الرسمي لهذا السوق.وأشارت إلى ان البورصة لديها خطة شاملة لتنظيم التداول على تلك الأسهم، متوقعة البدء بتنظيم حركة أسهم نحو 100 شركة مع إطلاق الـ «OTC»، لافتة إلى عمولات التداول سيتم تقسيمها وفقاً لما تم إقراره من «الهيئة» (بين البورصة والمقاصة والوسطاء).وتابعت المصادر أن إدارة البورصة اجتهدت كثيراً لتفعيل قواعد «OTC»، إذ تعاونت كثيراً في معالجة جميع الملاحظات المطروحة من قبل الجهات المعنية للخروج بتداول الأسهم غير المُدرجة من خلال شاشات السوق، ما يخفف من محاولات التلاعب أو التسعير المبالغ فيه.وقالت المصادر إن «تعاملات الأسهم المُدرجة ستنفذ في النور بعد أن تداولت لعشرات السنين من خلال البونات الخارجية وعبر مكاتب الوساطة دون تدخل في أي من مضامين الصفقات، إلا ان القواعد الجديدة تضمن السرية وتنفيذ الصفقات بعيداً عن الشاشة إذا تطلب الأمر ذلك».وذكرت أن هناك إضافات فنية مختلفة تمت على قواعد تنظيم تداولات سوق خارج المنصة، منها ما يتعلق بمبادلات الأسهم، منوهة إلى أنه وفقاً للمعمول به حالياً في البورصة، فإن المبادلات تُنفذ على الأسهم في ظل معايير خاصة يرتبط جانب كبير منها بالنواحي النقدية، إلا أن مبادلات أسهم في شركة ما بأسهم في شركة أخرى غير مطبق حالياً في السوق الرسمي. وأوضحت أن القواعد الجديدة ستوفر إمكانية إجراء هذا النوع من المبادلات (أسهم مقابل أخرى) مع الوضع في الاعتبار الأسعار السوقية للأسهم المراد مبادلتها.