أشاد فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بما قدمته المملكة العربية السعودية وولاة أمرها من خدمات للإسلام والمسلمين، مؤكداً الدور المحوري للشقيقة الكبرى إقليميا وعالميا، منوهاً بأن السعودية ستظل حصن الإسلام والمسلمين، وسيظل شعبها وقادتها صمام أمان لكل المجتمعات الإسلامية، لافتا إلى أن ما تتعرض له الشقيقة الكبرى من مؤامرات دنيئة لن يفت من قوتها وعضدها وستظل رايتها عالية خفاقة، وستبقى بعز الله عزيزة بشعبها وقيادتها الحكيمة وسيظل كل مسلم على وجه الأرض منافحا ومدافعا عن أرض الحرمين الشريفين وسيقف المسلمون صفاً واحداً خلف المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا المسلمين. جاء ذلك خلال مشاركة المفتاح ممثلا لمملكة البحرين مجلس الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الذي انعقد بمركز الملك سلمان بالمدينة المنورة في الفترة من 26 وحتى 31 أكتوبر الماضي، حيث شارك في المؤتمر ببحث تحت عنوان «زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة»، وقد ناقش في بحثه عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بزواج الصغيرات في المجتمعات المسلمة، وقد عالج في بحثه أحكام زواج الصغيرات وتطرق إلى الأضرار الاجتماعية والصحية المترتبة على هذا الزواج. كما ناقش أيضاً مسألة تحديد سن زواج الفتيات تحقيقاً للمصلحة، وتوصل من خلال البحث إلى ضرورة العمل من أجل دفع الأخطار المترتبة على التجاوز في تزويج الصغيرات دون السن الذي تستطيع فيه الفتاة القيام بشؤون البيت وتحمل مسؤولية الأسرة والأبناء. وأكد وكيل الشؤون الإسلامية في بحثه ضرورة قيام ولاة الأمر في كل بلد بتحديد السن المناسبة لزواج الفتيات حفاظاً على المجتمع ودفعاً للآثار السلبية المترتبة على تزويج الفتيات الصغيرات اللاتي يمكن أن يسبب الزواج لهن أضرارا نفسية وصحية، فضلاً عما سيترتب على هذا الزواج من أضرار تلحق بالمجتمع ككل. كما تطرق البحث الذي شارك به وكيل الشؤون الإسلامية في المؤتمر إلى ضرورة مراعاة خصوصيات كل مجتمع وظروفه البيئية والصحية والاجتماعية، وتوصل من خلال البحث إلى جملة من التوصيات أهمها: أولاً: جواز سن القوانين التي تحدد السن الأدنى للدخول بالفتاة تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع. ثانياً: جواز قيام ولي الأمر أو السلطة المختصة بإلزام الناس بسن معينة للزواج إذا تحققت المصلحة وانتفت المفسدة. ثالثاً: إذا انتفى المانع من تحديد سن الزواج في مجتمع من المجتمعات عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل تحديد السن بالقانون. رابعا: يجب على الجهات المختصة القيام بدراسات علمية وعملية لتحديد الإيجابيات والسلبيات والمصالح والمفاسد المترتبة على الزواج في الصغر. خامساً: على جميع الدول الإسلامية تبادل الدراسات والخبرات فيما يتعلق بتحديد سن الزواج وما يتعلق به. سادساً: تتبنى منظمة التعاون الإسلامي قرارا ملزما يعمم على الدول الأعضاء بضرورة إجراء الدراسات للتحقق من مضار الزواج قبل السن الذي يتضمنه قانون الأحوال الشخصية. سابعاً: قيام الجهات المعنية بالتوعية والتثقيف بما يزيل اللبس حول مسألة جواز تحديد السن الأدنى للزواج. ثامنا: قيام الجهات المعنية بتوعية الناس من خطورة وأضرار الزواج المبكر.