تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي في مبادرة التقاعد الاختياري عقد ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اللقاء التعريفي الثاني الذي استعرضوا خلاله الخطة الزمنية التنفيذية لبرنامج التقاعد الاختياري ومسؤوليات الجهات الحكومية، والتي حضرها مسؤولو الموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية. وتم الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلب التقاعد الاختياري سيكون يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر الجاري، حيث سيتم بعدها فرز الطلبات المقدمة من الموظفين للتقاعد الاختياري من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإرسال قائمة بها الى الجهات الحكومية، وتسلم الردود منها بحد أقصى 28 نوفمبر، ثم رفع القوائم والتوصيات الى مجلس الخدمة المدنية، لاعتماد طلب الموظف واستكمال الإجراءات، ومن ثم تمريرها في الأنظمة ذات العلاقة بتاريخ 23 ديسمبر المقبل. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد أن قرار الموظف طلب التقاعد الاختياري لا يجوز التأثير عليه من قبل جهته الحكومية، وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بضرورة تقديم العون اللازم للموظفين بشأن استفساراتهم عن البرنامج. كما تم التنويه الى أن مسؤولية الجهات الحكومية الالتزام بالمواعيد المحددة للخطة التنفيذية، والتحقق من المبالغ المستحقة للموظفين من خلال استخدام صلاحية الدفع السريع المتوافرة على نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية والمخولة للجهات الحكومية، إلى جانب إدخال سنوات الخدمة الافتراضية المطلوب شراؤها للموظفين من قبل الموارد البشرية بالجهات الحكومية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بناء على طلب الموظف. كما تجدر الإشارة الى عدم انطباق نسبة تخفيض المعاش بسبب العمر في هذا البرنامج. وقد أشاد ممثلو الجهات الحكومية بسهولة الإجراءات وانسيابيتها ووضوح الخطة الزمنية والرد على جميع الاستفسارات التي وردت.