أقر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، خلال اجتماعه الشهري الماضى، العقد المتعلق بمشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجارى.وأوضح "عاشور": أن المجلس وافق بشكل مبدئى على المشروع وفوض هيئة المكتب بدراسته ومراجعة العقود والتأكد من أنه لا توجد مسئولية على النقابة أو أى ضرر مادى قد يقع عليها، وأن المشروعات المنشأة هى الضامن الوحيد لسداد القرض وأقساطه، وهو ما نص عليه بنود العقد الذى وافق عليه المجلس بشكل نهائى خلال اجتماعه الاثنين الماضى، وصدق على محضر الاجتماع خلال جلسة اليوم".وفي نفس السياق أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين في تصريحات لـ صدي البلد، أن هذا المشروع سيعود بالنفع على جموع المحامين ﻷنه استثمار باسم نقابتهم.وأضاف الضو، أن المستشفيات ستكون استثمارية من الدرجة الأولى بمعنى أنها ستعالج أى فئة من الشعب المصري وليست قاصرة على المحامين فقط ولكن سيكون هناك تخفيضات للمحامين عن غيرهم من أفراد النقابات الأخرى.وعن موعد البدء في إنشائها، أكد الضو أن المستشفيات والمول سيتم البدء في إنشائها بعد ثلاثة أشهر على أكثر تقدير من الآن.