بيروت -أ ف ب بدأت قوة أمنية مشتركة من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية انتشارها بعد ظهر اليوم الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل حزب الله، في خطوة تهدف إلى استبدال ما بات يعرف في الأسابيع الأخيرة بـالأمن الذاتي للحزب بتدابير أمنية تنفذها القوى الشرعية. وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس أن قوة من الأمن الداخلي والجيش اللبناني والأمن العام بدأت تنتشر على حواجز عند مداخل الضاحية الجنوبية، فيما انسحب عناصر من حزب الله كانوا يتولون منذ أسابيع عمليات تفتيش وتدقيق في السيارات والهويات على هذه الحواجز. وبدأت تدابير حزب الله إثر تفجيرين وقعا في الضاحية الجنوبية وتسببا بمقتل عشرات الأشخاص. ألا أن تولي الحزب التدابير الأمنية أثار انتقادات سياسيين وأحزاب مناهضة له، وتسبب بإشكالات عديدة بين عناصر الحواجز ومواطنين، لا سيما صحافيين، طالبوا بأن يكون الأمن محصوراً بالدولة. وأفاد مصدر أمني ميداني فرانس برس أن القوة الأمنية ستتولى تباعاً الحواجز المتبقية في الضاحية الجنوبية. وأوضح مدير مكتب كارنيغي للأبحاث في الشرق الأوسط بول سالم رداً على سؤال لوكالة فرانس برس أن النظام اللبناني مبني على المبدأ التوافقي. وللأسف هذا الأمر ينسحب على الموضوع الأمني. ألا أنه أعتبر أن خطوة انتشار القوى الأمنية في الضاحية إيجابية، مضيفاً الأكيد أن حزب الله سيحتفظ بالسيطرة الأساسية عندما يريد. وأضاف أن الحزب يأخذ القرارات المتعلقة بالأمور الأمنية الكبرى في البلد، من دون أن يشاور. له علاقات وشبكات عسكرية وأمنية خاصة به، وهو لاعب استراتيجي مستقل ويتحرك بغض النظر عن إرادة الدولة أو الرأي العام اللبناني. لكنه شدد على أن دخول الجيش إلى الضاحية وعدم وجود الحزب في احتكاك مباشر مع الناس أمر إيجابي. وأكد وزير الداخلية مروان شربل الذي واكب عملية الانتشار وجود تنسيق بين الدولة وكل الأطراف في العملية. وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أعلن في مناسبة حزبية أمس الأحد أن الخطة الأمنية تعبِّر عن مطلب حزب الله ورغبته. وقال سنكون بموقع المؤيد والداعم والمساعد لإنجاحها، مضيفاً أن حفظ الأمن في كل لبنان هو من مسؤولية الدولة. ودعا وزير الداخلية عناصر الأمن إلى معاملة المواطنين بروية وبالشكل اللائق. وكان شربل قال لفرانس برس الأحد إن المهمة الأساسية للقوة ستكون تفتيش السيارات المشبوهة والأشخاص المشبوهين وحماية المواطنين الموجودين في المنطقة، وألا يقف على الحواجز أحد غير الأجهزة الأمنية الرسمية.