قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي سعد عنداري، أمس الثلاثاء، إن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة. وقال عنداري، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولاً، مضيفاً أن الجمود السياسي عطل العملية.وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ما أدى إلى استمرار الفراغ في سدة السلطة.ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي «على نحو تتعذر خدمته» نحو 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.وفي أبريل (نيسان)، تعهد المانحون الدوليون خلال اجتماع في باريس باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولاً. وفي ذلك الاجتماع تعهد الحريري بخفض العجز بنسبة خمسة في المائة على مدى خمس سنوات.وقال عنداري إن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات، من بينها تكنولوجيا المعلومات. وأضاف: «الاقتصاد ينمو في نطاق بين واحد وثلاثة في المائة لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تذكر»، مشيراً إلى أن «ذلك تسبب في توترات بسوق العمل، حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة».وتوقع أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز بنهاية 2019، وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك عن طريق «كونسورتيوم» تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال». وكانت السلطات اللبنانية وافقت في مايو (أيار) على خطة تنقيب قدمها «كونسورتيوم» مكون من «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية.