سجلت قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا مهما منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005-2015)، حيث انتقلت من 271.45 مليار دولار عام 2005 إلى 694.23 مليار دولار بالعام 2015 بزيادة 156%. وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك): إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تؤكد على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء (العمق العربي والإسلامي) كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن ترسيخ التعاون الإسلامي ركيزة أساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، حيث كان هذا الموضوع أحد الهموم الكبيرة التي شغلت الملك فيصل بن عبدالعزيز، لإيمانه العميق بأن قوة هذه الأمة تكمن في توحدها وإحياء التضامن والتكامل بين الشعوب الإسلامية، ونتج عن هذا الاهتمام الفكرة السامية لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي. مد الجسور من جهته قال رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد القصبي إن المواصفات القياسية أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في كل الدول، وهي إحدى الوسائل الفعالة لدفع اقتصادات بلداننا الإسلامية لمزيد من النمو والتطور، إلى جانب أنها ركيزة أساسية لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، والتي تعد الممكنات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأضاف: إن السعودية وهي تتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة عازمة على مد الجسور مع جميع الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس لما فيه الخير والنماء للدول والمجتمعات الإسلامية والعالم أجمع. إزالة الحواجز وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو أكد خلالها أن مكة المكرمة أفضل مكان لتدارس ومناقشة مفاهيم التحكيم وتعزيز المعايير المتعلقة بالأغذية الحلال، مشيرا إلى أن أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد استكملت إلى حد كبير عددا من إجراءات منظمة التعاون الإسلامي وسياساتها بشأن تمويل التجارة وتعزيزها وتيسيرها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنظمة تسعى لدعم إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، والذي يتم تعزيزه في إطار نظام الأفضليات التجارية في المنظمة، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، ولا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء. توحيد المواصفات وأكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي على أهمية توحيد المواصفات القياسية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، بما يسهم في تنمية التجارة بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وسلط الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبدالسلام العبادي الضوء على التكامل بين أعمال المجمع ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، موضحا أن هناك عددا من القضايا التي تمت إحالتها للمجمع من قبل المعهد لبحث توافقها مع الأسس والأدلة الشرعية. جودة المنتجات وأشار المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر بالدور المحوري الذي تلعبه المواصفات القياسية في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول، مفيدا بأن المنظمة تتقاسم مع المعهد وهيئات التقييس الوطنية الاهتمام للنهوض بأنشطة التقييس لدعم جهود التنمية عن طريق رفع جودة المنتجات وتحسين نفاذها للأسواق الإقليمية والدولية. وبدأت أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية أمس وسط حضور كبير لوفود أكثر من 34 دولة من دول العالم الإسلامي، وذلك للتباحث حول عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية وحضور اجتماع مجلس إدارة المعهد رقم (17)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (13).