أفاد استطلاع للرأي الإثنين يُعد الأكبر من نوعه، أن البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 54 مقابل 46 بالمئة في حال جرى استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل. وهذه الزيادة الظاهرة في نسبة المؤيدين للبقاء سيستغلها أصحاب الحملات الداعية لاجراء استفتاء ثان ملزم حول بنود الاتفاق الذي ستتوصل اليه لندن مع بروكسل قبل انفصال بريطانيا عن الـ27 دولة الأخرى في الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. ويبقى من غير الواضح ما الذي سيحصل في حال تم رفض الاتفاق بين الطرفين، مع اقتراح البعض ضرورة اجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد. ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الفكرة بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في يونيو 2016 سيكون خطوة غير ديموقراطية لبريطانيا. واختار الناخبون يومها مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 مقابل 48 بالمئة تدفعهم الرغبة باستعادة المملكة المتحدة السيطرة على حدودها في وجه موجة المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد الاوروبي حينذاك. لكن المحادثات الرامية للتوصل الى اتفاق على بنود انسحاب بريطانيا تبقى عالقة بسبب الخلاف حول الحدود الإيرلندية، كما أن بنود الاتفاق المحتمل الآخذ في التبلور يبدو إلى حد ما قريباً مما تعهد به معسكر الخروج قبل عامين. وشارك نحو 20 ألف شخص في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "سورفايشن" عبر شبكة الإنترنت بين 20 أكتوبر و2 نوفمبر بتفويض من القناة الرابعة البريطانية المستقلة، ولم يعط الاستطلاع أي هامش للخطأ. وأظهر الاستطلاع دعماً لبريكست في بعض المدن التي صوتت للخروج، لكن بانخفاض بنحو 10 نقاط. في ساوثهامبتون في جنوب انكلترا حيث يعيش 250 ألف نسمة تراجعت نسبة تأييد الخروج من 53.8 الى 41.8 بالمئة، بينما تراجعت النسبة في بيرمينغهام وهي مدينة صناعية في الوسط عدد سكانها مليون نسمة من 50.4 الى 41.8 بالمئة. وفي نفس الوقت أظهر الاستطلاع تأييداً للاتفاق الذي يبدو أنه قيد الانجاز بنسبة تراوح بين 41 و30 بالمئة بين الناخبين الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء. وهذا قد يعطي ماي دفعة في وجه المشككين بالاتحاد بالأوروبي في حكومتها الذين يريدون انفصالاً تجارياً أسرع وأكثر عمقاً بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد دخول بريكست حيز التنفيذ.