واجهت بكين الثلاثاء، انتقادات حادّة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب قمعها الحريات المدنية، وبسبب الانتهاكات التي ترتكبها ضد الأقليّات العرقية في البلاد، خاصةً الأويغور المسلمين، وبوذيي التيبت.وفي إطار "المراجعة الدورية الشاملة" التي يتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة الخضوع لها كل 4 سنوات تقريباً، قدمت الصين تقريراً عن وضع حقوق الإنسان فيها والتغيرات التي طرأت على هذا الملف في الأعوام الأربعة الماضية.ووجد الوفد الرسمي الصيني الذي ترأسه نائب وزير الخارجية لو يوشينج، اليوم الثلاثاء، نفسه تحت مجهر التدقيق والتمحيص، وفيما كان السفراء الأجانب يتوالون على طرح الأسئلة أو التعبير عن شكواهم من سجل بكين في مجال حقوق الإنسان كان حوالي 500 متظاهر يتظاهرون في الخارج ضد بكين، رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا إبادة الأويغور" و"التيبت تموت والصين تكذب".وتعتقل السلطات الصينية حوالي مليون من الأويغور، وأقليات إثنية أخرى ناطقة بالتركية خارج نطاق القضاء في إقليم شينجيانج في شمال غرب البلاد، بحسب تقديرات أوردتها في أغسطس لجنة أممية مستقلة.وسُلطت الأضواء هذا العام على المعتقلات التي يحتجز فيها هؤلاء والتي وصفها ناشطون حقوقيون بمعسكرات "إعادة تأهيل" سياسية، مشيرين إلى أن أفراد الأقليات المسلمة في الصين يحتجزون لأتفه الأسباب.وقال القائم بالأعمال الأمريكي مارك كاسايري، في قاعة مجلس حقوق الإنسان: "قلقون من حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات الصينية ضد الأويغور والقازاق وغيرهم من المسلمين في شينجيانج".وأضاف، أن بلاده تطالب الصين بإلغاء "كل أشكال الاعتقال التعسفي بما في ذلك معسكرات الاحتجاز في شينجيانج، وأن تطلق على الفور مئات الآلاف، وربما الملايين، من المحتجزين فيها".بدوره طالب السفير الفرنسي فرانسوا ريفاسو السلطات الصينية بوضع "حدٍ للاعتقالات الضخمة في المعسكرات، وأن تدعو المفوضة العليا لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إلى معاينة الوضع على أرض الواقع.ولطالما نفت السلطات الصينية وجود معسكرات اعتقال في شينجيانج، ولكن بعد تأكد وجودها، من خلال صور التقطتها أقمار صناعية ووثائق سرية سربت عبر الإنترنت تتحدث عنها، أقرت بكين بوجودها ، مؤكدةً أنها ليست معسكرات اعتقال بل مراكز لتعليم اللغة الصينية، والرياضة، والرقص الفولكلوري، لمكافحة التشدد الديني.وفي جلسة الثلاثاء، كرر الوفد الصيني على مسامع الوفود الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أن هذه "المراكز التعليمية" هدفها مساعدة المواطنين الذين يبدو عليهم الجنوح إلى التشدد الديني على الاندماج مجدداً في المجتمع.