قطعت المملكة خلال السنوات الأخيرة شوطاً مهماً وكبيراً فيما يخص الحقوق العمالية وتطوير أنظمتها وتشريعاتها التي تلامس بشكل مباشر هذه الشريحة الوافدة، حيث أتت لتطوير القطاع بما يتوافق مع المتطلبات الدولية المعمول بها في البلدان العالمية، وتهيئة الأجواء المناسبة لهذه الشريحة للعمل ضمن مساحات حقوقية للعمل والعيش الكريم دون أي إجحاف قد يحدث، كما أن هذا التطوير للأنظمة والتشريعات شمل الجوانب الحقوقية لهذه الشريحة وتجريم أي صفة من صفات (الاتجّار بالبشر) . وأكدّ خبير اقتصادي أن المملكة حققت الكثير في هذا المجال عبر تطوير هذه الأنظمة التي ضمنت حقوق العمالة مالياً وصحياً من خلال التشريعات التي تنص على عدم تجاوز المخالفات التي تتمثل في تكليف العمالة بممارسة أعمالهم تحت الظروف الصعبة أو القاسية أو التي لا تواءم الطبيعة البشرية. وبيّن أن جهود المملكة في هذا المجال كانت متسارعة ومجدية في حفظ الحقوق العالمية وحماية أجورهم أو التصرفات التعسفية التي تبدر من أرباب العمل في هذا المجال، والدفع بالقطاع نحو الأمام لتحسينه والارتقاء به، كما نصّت القوانين والأنظمة السعودية على تجريم هذه التصرفات التي تتسببّ في إلحاق الكثير من الضرر بالعمالة والتضييق عليهم. قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين عملت المملكة على إعادة هيكلة التشريعات العمالية بما يتوافق والمتطلبات الدولية في هذا القطاع المهم والحيوي، بل إنها أعادت تشكيل بعض اللجان العمالية بما يتوافق أيضاً مع تلك المتطلبات، وكان آخر هذه الخطوات المهمة التي قامت بها المملكة إنشاء المحاكم العمالية تحت مظلة وزارة العدل بما يحقق العدالة في قطاع الأعمال بشكل عام والعمالة بشكل خاص، إضافة إلى ذلك عملت المملكة على تنفيذ متطلبات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العمالة، ومن ضمن هذه الخطوات المهمة تحديد ساعات العمل ومنع العمالة من العمل في الأوضاع الشاقة، ومنها أوقات ذروة الشمس خلال الصيف وحددّت ساعات خفض العمل في الأجواء الحارة، ومن ضمن الخطوات المهمة كذلك ما يرتبط بحقوق العمالة المالية، حيث أصدرت الحكومة تشريعات مهمة لحماية الأجور وأصبحت وزارة العمل مهتمة بتطبيق هذا البرنامج (حماية الأجور) وربط المدفوعات المالية بحسابات العمالة في القطاع المصرفي، مما عززّ تمكين العمالة الوافدة من حقوقها المالية وبشكل عام فإن المملكة قامت بخطوات متقدمة في تعزيز تشريعاتها وبرامجها وأنظمتها المحققة للعدالة في قطاع العمالة الوافدة وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا القطاع المهم والحيوي، كذلك ما قامت به المملكة من وضع قوانين لتجريم الاتجّار بالبشر وربط بعض المخالفات العمالية بقضايا الاتجّار بالبشر ومن ضمنها على سبيل المثال قضايا حجز جواز العمّال للإضرار به، حيث نصّ القانون السعودي على تجريم ذلك مما عززّ حقوق العمالة في السوق السعودية.