توقّع محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري، نموّ اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل 8. 2% من إجمال الناتج المحلي مقابل 5ر2% خلال العام الماضي، قبل أن يرتفع معدل النمو إلى 2. 4% خلال العام المقبل. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أداء الاقتصاد الإماراتي العام الحالي، كان أفضل كثيرًا من أداء الاقتصادات الأخرى في المنطقة بعد تراجع أسعار النفط. وأضافت: "الحكومة الإماراتية لا تتجه لخفض الإنفاق العامّ في الظروف العصيبة، ونظامها المصرفي القوي أسهم في تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد رغم المصاعب الناجمة عن تراجع أسعار النفط". وبحسب البيانات الرسمية زاد إجمال القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات العربية المتحدة للقطاع الخاص بنسبة 5ر6% سنويًّا خلال العام الحالي، بعد البداية الضعيفة لنشاط الإقراض في مطلع العام. قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء: "نظامنا المصرفي لديه سيولة كبيرة، عندما ترتفع أسعار الفائدة، لا تُترجم تلك الزيادة بنسبة 100% بالنسبة للقروض بسبب توافر السيولة الذي يؤدي إلى مزيد من التنافس بين البنوك". وعن "قانون الدين" الجديد في الإمارات قال المنصوري، إن القانون الجديد الذي يسمح ببيع سندات الخزانة الحكومية سيساعد في تطوير سوق مالية تتيح للمقترضين الحصول على احتياجاتهم المالية من أسواق المال، بدلًا من الاعتماد على البنوك فقط. وعن المشروعات الصغيرة المتوسطة قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، إن الإمارات تحتاج إلى تحسين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقد إلى نظم إصدار التقارير، وهي تحتاج المساعدة لتجاوز المصاعب التي تواجهها، كما تحتاج إلى خطة لدمجها.