كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريراً في 5 نوفمبر الجاري، عن طريق هيئة التحرير فيها، جاء فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نال في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ شيئاً من الثناء في الأوساط الغربية على دفاعه، ورغبته في الوضوح التام حول تداعيات هذه القضية، ومطالباته المتواصلة بمحاسبة المسؤولين. وقالت الصحيفة: "الآن على الرئيس التركي تعزيز مصداقيته من خلال تطبيق المبادئ نفسها التي نادى بها في قضية خاشقجي على نفسه، والإفراج عن آلاف الصحفيين، وموظفي الخدمة المدنية، والأكاديميين المعتقلين في سجون تركيا، الذين اتهمهم أردوغان؛ وحكومته، ظلماً بتهم باطلة. وأكّدت الصحيفة، أن حملة القمع التركية التي تسارعت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 جعلت أردوغان في بحث متسرع ومتهور عن أيّ شخص يشتبه في تعاطفه أو دعمه للمعارض الإسلامي فتح الله غولن؛ المقيم في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الذي كان ذات يوم حليفاً لأردوغان؛ لكنه اتهمه بإثارة محاولة الانقلاب التي أنكرها غولن؛ إلا أن السلطات التركية بتوجيه من أردوغان؛ قامت بعد الانقلاب مباشرة، وفقاً للروايات التركية، بإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وتمّ القبض على 319 صحفياً؛ ما زال 180 منهم في السجون التركية، وفقد أكثر من 6000 أكاديمي وظائفهم؛ وتمّ طرد 4662 من القضاة والمدعين العامين، وتم إغلاق نحو 3000 مدرسة وجامعة منذ ما سُمي بالتطهير، بعد أن شدّد أردوغان؛ قبضته على السلطة. وأضافت الصحيفة أن أردوغان؛ كتب في صحيفتنا "واشنطن بوست" مقالاً، قال فيه "إن تركيا حرّكت السماء والأرض لكشف الحقائق في قضية خاشقجي". والآن، يجب عليه أيضاً أن يمارس مثل هذه الرغبة القوية لتحرير الصحفيين الأتراك، وغيرهم من السجناء المظلومين الذين أخطأ بحقهم، وليبدأ بإطلاق سراح الصحفية الكردية زهرا دوجان؛ من مؤسسة وكالة الأنباء الكردية النسائية، التي تُدار بالكامل من قِبل صحفيات كرديات، التي تمّ إغلاقها لاحقاً بأوامر أردوغان؛ في ظل حالة الطوارئ السائدة عقب محاولة الانقلاب". وتابعت صحيفة "واشنطن بوست"، قائلة: "إن كان أردوغان غاضباً بحق مقتل الصحفي خاشقجي؛ فعليه الآن أن يفعل الصواب في بلده، ويحرّر الصحافيين، والأكاديميين، وموظفي الخدمة المدنية، ويبدأ في استعادة الديمقراطية التركية، والصحافة الحرة في تركيا أولاً".