قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد مكارم محمد مسعد، بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه، وإلغاء جميع التدابير المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"متهمى شركة سمارت للكروت الذكية" واتهامهم بالكسب غير المشروع واستيلائهم على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.وعاقبت المحكمة هانى مصطفى أحمد سليمان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و661 ألفا و973 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ وعزله من وظيفته وإلزامه بالمصاريف الجنائية.صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى، وسكرتارية صلاح مصطفى وجاد كنعان.وجهت للمتهمين تهم قيامهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسئولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين فى 2014، والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية، حيث حققا كسبا غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.