افتتحت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الدورة التدريبية الوطنية حول اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول المعدل للكميات الصغيرة من المواد النووية والبروتوكول الإضافي، والتي عقدت في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية خلال الفترة من 4- 6 نوفمبر 2018م، وبحضور ممثلين عن الجهات الرسمية الأكاديمية بالمملكة. وخلال الكلمة الافتتاحية، أكدت سعادة وكيل وزارة الخارجية على حرص مملكة البحرين بنشر الأمن والسلم الدوليين، منوهةً بالدور البارز للمملكة في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى الإرهابيين وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، مجددة التأكيد على حرص مملكة البحرين في تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهج يتسم بالاستدامة والشفافية. ومن جانب آخر، أعرب وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فائق تقديرهم لاهتمام مملكة البحرين متمثلة باللجنة الوطنية لسعيها لتطوير الكوادر بالمؤسسات الحكومية والأكاديمية، من خلال عقد مثل هذه الدورات الهامة والتي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، مشيدين بالآليات المتبعة لتتبع الأنشطة غير المرخص لها في المملكة ومتطلعين إلى المزيد من التعاون بين الجانبين. وتهدف الورشة إلى تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بضوابط الرقابة على الصادرات النووية، وعرض تجارب ومنهجية تطوير منظومة الرقابة على الصادرات النووية وكيفية مواجهة التجارة غير المشروعة والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرقابية وتذليل العقبات ومواجهة التحديات في هذا المجال. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد صادقت على اتفاق الضمانات الموقع بينها وبين الوكالة بموجب القانون رقم 3، لسنة 2009، وعلى البروتوكول الإضافي للاتفاق متقدم الذكر بموجب القانون رقم 10 لسنة 2011.